اعتبرت شركات المقاولات قرار فرض تعويض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 23/3 / 1438 بالخطوة «العادلة»، مطالبة بضرورة تسريع عملية اعتماد الموارد المالية لإنقاذ الشركات من خطر الانسحاب من السوق.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن قرار التعويض ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المقاول السعودي ليكون شريكاً أساسياً ولاعباً فاعلاً في منظومة التنمية، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لدعم قطاع الأعمال السعودي إدراكاً منها بأهمية دوره في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2030.ولفت إلى أن أثر تلك القرارات سيكون لافتاً على صعيد تنافسية قطاع المقاولات وتخفيفاً للأعباء المالية التي يتكبدها، الأمر الذي يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة.وقال الرئيس السابق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب:«شركات المقاولات متضررة من قرار رفع رسوم العمالة، خصوصا أن التكلفة لم تحتسب أثناء تقديم العروض للفوز بأحد العقود الحكومية، ومع زيادة الوقود أخيرا رفعت بدورها التكلفة على الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، كما أن رفع الرسوم ساهم في إرباك المشاريع الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ بعضها وتعثر البعض الآخر، ورغم ذلك فإن الخطوة ممتازة و«عادلة» من خلال الالتفات للأضرار المترتبة على قرار زيادة رسوم العمالة».وطالب بضرورة الإسراع في عملية اعتماد الموارد المالية لتعويض شركات المقاولات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بتسريع تقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بالأضرار المتعلقة برفع رسوم العمالة، محذرا من البيروقراطية في اعتماد الموارد المالية لما يمثله من ارتفاع الأعباء المالية على شركات المقاولات، مقدرا حجم المبالغ التي تتحملها شركات المقاولات جراء زيادة رسوم العمالة وكذلك ارتفاع قيمة الوقود بنحو 10% من إجمالي قيمة المشروع.وذكر أن الهوامش الربحية للمشاريع التي تنفذها شركات المقاولات تختلف باختلاف حجمها وعدد المشاريع التي تنفذها، لافتا إلى أن بعض الشركات تعمد للدخول في مناقصات في سبيل الفوز لتغطية الرواتب وعدم الصرف من الحساب الشخصي، فيما بعض الشركات تقدم عروضا لهوامش ربحية قليلة والبعض الثالث يدخل المناقصات بعروض تتضمن هوامش ربحية مجزية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تتنافس على عقود الصيانة والتشغيل التي تطرحها الجهات الحكومية حاليا، محذرا من بروز ظاهرة الاحتكار نتيجة انسحاب شركات مقاولات من السوق جراء الإجراءات التي تتخذها بعض الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة فتح باب التنافس وعدم إجبار الشركات على الخروج من السوق.وأوضح عضو اللجنة الوطنية محمد اليامي، أن اللجنة رفعت مطالبة بتعويض شركات المقاولات جراء رسوم العمالة منذ فترة طويلة، كما عرضت مشكلة رسوم العمالة في العديد من الاجتماعات، والعديد من شركات المقاولات تعاني من مشكلات كثيرة جراء الرسوم الجديدة، مبديا استغرابه من قيام الدولة بتحميل تكاليف ورسوم جديدة ليست محتسبة في العقود المبرمة لتنفيذ مشاريع حكومية. وذكر أن شركات المقاولات مضطرة لدفع رسوم العمالة المرتفعة تفاديا لتوقف العمل، الأمر الذي يرفع من الأعباء المالية المحتسبة أثناء توقيع العقود، متوقعا أن يسهم قرار تعويض رسوم العمالة في حل بعض المشكلات ويساعد على تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع التي تعثرت بعضها جراء تأخر صرف المستحقات وكذلك نتيجة رسوم العمالة الجديدة، مقدرا حجم تكلفة رسوم العمالة من قيمة العقد نحو 15% تقريبا.وطالب بضرورة تسريع وتيرة عملية صرف التعويضات لإنقاذ بعض الشركات التي تعاني من مصاعب مالية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تكلفة العامل حاليا 5450 ريالا وسترتفع إلى 9 آلاف ريال مستقبلا.