على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان #ولي_العهد_السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، بدأت في العاصمة باريس اليوم أعمال الاجتماع 39 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك. وأكد وزير #التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمة أمام الاجتماع أن فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع السعودية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا الذي بلغت قيمته خلال 5 سنوات الماضية 210 مليارات ريال. كما أشار إلى أن #السوق_السعودي يعد سوقًا جاذبًا وواعدًا للكثير من الشركات العالمية موضحًا أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية تأمل في أن تنقل المملكة إلى مركز عالمي يستحق مكانتها بما يليق بها . واستعرض الوزير #القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصًا لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة ونحن جميعًا في خدمتهم لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين.فرص قطاع النقل السعودي من جهته، قدم #وزير_النقل المهندس نبيل العامودي في كلمة خلال الاجتماع نبذة عن قطاع النقل في المملكة والدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية لتنمية هذا القطاع المهم، حيث إن قطاع النقل الجديد هو منظومة تشمل التقنية والخدمات اللوجستية والنقل، مشيرًا إلى أن بعض التغيرات التي حصلت وأنجزت في ظل رؤية 2030 تسعى بأن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا تربط 3 قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا ويتطلب ذلك تجانسًا بعدد من قطاعات النقل . وأضاف أن وزارة النقل تقوم بالإشراف على تلك الجهات تشمل الطرق وهيئة الطيران المدني والموانئ والسكك الحديدية وتشريعات النقل، فأصبح الآن #وزير_النقل مسؤول بشكل رئيسي لتطوير هذا القطاع بطريقة تشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لافتًا إلى 3 محاور رئيسة تتركز في تنفيذ مشروعات كبيرة وجبارة من ضمنها الطرق، وتطوير المطارات. وبين أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي عام 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها 115 مليار ريال وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جدًا في الاستثمار في هذا القطاع وأيضًا نقل التقنية في المملكة. وكشف وزير النقل السعودي عن وجود دراسة حالية لقطاع النقل داخل المدن الرئيسة في المملكة وسيتم خلال السنتين المقبلتين طرح مشاريع في بعض المدن المتوسطة من ناحية الحافلات وتشغيل النقل العام.فرنسا مهتمة برؤية 2030 من جهته عبر وزير الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين في كلمة عن اهتمام بلاده في تنمية الشراكات مع السعودية، مشيدا برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات والمشروعات الجديدة في المملكة لاسيما في مجال السياحة التي سيكون لها مكانها. وأبدى موين استعداد فرنسا للمشاركة في المشاريع السياحية السعودية كون فرنسا البلد الأول في السياحة في العالم، معبرا عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات وتكثيفها لما فيه مصلحة كلا البلدين. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي أن التعاون التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ارتفع من 6.3 مليارات دولار عام 2005 ليصل في عام 2016 إلى نحو 8.3 مليار دولار منها 4.9 مليار دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 مليار دولار صادرات سعودية لفرنسا. وأضاف أن هناك شراكة تجارية واستثمارية مهمة بين المملكة وفرنسا، ونعتقد أن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين حريصان على تنميتها لتتناسب مع المركز الاقتصادي والفرص والإمكانيات الاقتصادية للبلدين الصديقين.تيسير الإجراءات أمام قطاع الأعمال بدورها قدمت المشرفة على لجنة تيسير الأعمال إيمان المطيري عرضاً تناولت فيه مهام اللجنة التي تهدف إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى إسهاماته في الاقتصاد الوطني وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من خلال رصد المبادرات والتحديات. وسلطت المطيري الضوء على أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين وأن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى إلى تمكين وتنمية القطاع الخاص، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وتمتلك 19 لجنة فرعية، وتشمل كل لجنة على ممثلون للقطاع الخاص، مؤكدة أن المستقبل سيشهد المزيد من اللجان الفرعية حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها التي تنسجم مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7%، بالإضافة إلى رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%. بدوره، أكد رئيس أرباب الأعمال في فرنسا بيير جاتاز أن مشاركة حوالي 300 شركة في الاجتماع دليل على الأهمية التي توليها فرنسا لتعزيز الشراكة السعودية - الفرنسية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية المتواجدة في المملكة لديها نسبة سعودة عالية تفوق نظيراتها من الشركات الأخرى. بعد ذلك بدأت أعمال ورش العمل على هامش الاجتماع بعنوان "الشراكة الفرنسية السعودية في العمل من منظور النقل والصناعة" بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وشركة الصناعة الأساسية سابك وشركة الاستثمارات الصناعية السعودية "دسر" وتناولوا خلالها سبل تعزيز التعاون بين القطاعات السعودية الفرنسية إلى جانب عرض كل جانب جهودهم في دعم وتعزيز المحتوى المجلس ومبادراتها لدعم رؤية المملكة 2030، وتمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من الإنشاء وحتى العمليات.