أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 23 مليار ريال سعودي، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016. ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 2.23 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال صادرات سعودية إلى العراق و24 مليون ريال واردات عراقية الى المملكة. وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه أو الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ والانتاجات، إضافة إلى حاويات النقل. ومثلت الصادرات السعودية في العام 2014 أعلى مستوياتها خلال الأعوام العشرين الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال. وبحكم عدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و 2016 على منافذ برية بديلة في الدول الجوار صُدرت من خلالها 82% من إجمالي الصادرات السعودية إلى العراق. وتعمل قيادات البلدين على تأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى. ويؤمل أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول. وكانت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين مؤخراً أسهمت في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين. وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار من الجانب السعودي والدكتور سليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة من الجانب العراقي مؤكداً على الرغبة السعودية في الارتقاء بالعلاقات وتعزيز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك. من جانبه، قام وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال شهر أغسطس الماضي بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما. وعبر وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة العراقي الدكتور سلمان الجميلي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين.