القاهرة – القبس | فتحت تصريحات أشرف سلطان، الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، الباب على مصراعيه، أمام تكهنات وتسريبات «غير مؤكدة» حول تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها شريف إسماعيل. فقد قال سلطان إن التعديل الوزاري في الحكومة الحالية «أمر وارد» في كل الأوقات وفي كل الظروف، إذ قد يطرأ حدث معين يستوجب ذلك، ولا يرتبط بأي ظرف سياسي. وتتحدث الأوساط السياسية والإعلامية عن شكل الحكومة التي ستعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ انتهاء إجراءات إعادة انتخابه رئيساً للبلاد للسنوات الأربع المقبلة، حيث طالب برلمانيون وسياسيون بضرورة تغيير الحكومة والكف عن الاستعانة بوزراء تكنوقراط. وفي هذا السياق، أشارت أوساط سياسية وإعلامية إلى استنتاجات، فحواها توجه السيسي الى إعفاء إسماعيل من منصبه، تقديراً لظروفه المرضية، مع تكريمه بأحد الأوسمة الرسمية، تقديراً لجهوده الكبيرة التي بذلها طوال السنوات الثلاث الماضية. بورصة الترشيحات وفتحت هذه الاستنتاجات باب بورصة الترشيحات لمن سيخلف إسماعيل في رئاسة الحكومة الجديدة، حيث كان في صدارة المرشحين وزير الإسكان الحالي مصطفى مدبولي، الذي تم تكليفه من السيسي في وقت سابق، بأعمال رئيس الوزراء طوال فترة غياب إسماعيل، لتلقي العلاج في الخارج، وهي فترة قاربت الشهرين. لكن دوائر حزبية وإعلامية رجّحت ميل السيسي الى تكليف امرأة برئاسة الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، عطفاً على تصريحات متكررة للسيسي، أشاد فيها بالمرأة المصرية. وأشار أكثر من مراقب إلى وجود سيدتَين في الحكومة الحالية تصلحان لهذه المهمة، حيث دارت الترشيحات حول وزيرة التخطيط هالة السعيد، وهي الوزارة التي خرج منها رئيسان للحكومة في أوقات سابقة (عاطف صدقي وكمال الجنزوري) ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، التي تحظى بكاريزما خاصة على الصعيد الشعبي. المصالحة مع «الإخوان» في غضون ذلك، هاجم عدد من نواب البرلمان دعوة ‏نائب حزب المحافظين البريطاني، كريسبن بلانت، للضغط على الحكومة المصرية للسماح بقيام وفد برلماني بريطاني بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، وإعادة دمج «الإخوان» في الحياة السياسية. فقد رأى رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، فرج عامر، انطلاق دعوات التصالح مع «الإخوان» من بريطانيا «غير مستغربة، لأن هذه الدولة تحديداً لا تزال تحمي قيادات الجماعة على أراضيها»، مؤكدا أن «أي دعوة للمصالحة مع الإخوان مرفوضة من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية». أما البرلماني ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، عبدالرحيم علي، فأفاد برفضه المصالحة، مؤكداً أن مثل هذه المطالب دعوات مشبوهة وشاذة ومرفوضة ولا يمكن لأحد في مصر أن يلتفت إليها. قانون المعلومات الى ذلك، علمت القبس من مصدر برلماني موثوق ومشارك في إعداد قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» أن لجنة الاتصالات في البرلمان قاربت على الانتهاء من مناقشة وإعداد القانون، مشيراً الى الانتهاء من إعداد نص المادة 25 الخاصة بالعقوبة المتعلقة بكل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.