أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الأول، عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضمان سلامة عدد من المنتجات الغذائية في أسواق الدولة بالإضافة إلى اعتماد مواصفات قياسية إلزامية تتعلق بالتبغ ومنتجات الدوخة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: إن مساعي دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستمرة بصورة تحوز على اهتمام لافت من قبل مؤسسات الدولة، كما أن رفع جودة المنتجات التي يحصل عليها المستهلكون في الإمارات، تمثل هدفاً استراتيجياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجيتها 2017-2021. وأكد معالي الوزير أن تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين يستند بشكل دائم على دراسات وتقارير عالمية ومحلية، تتعلق بجودة المنتجات المتداولة، فيما تستهدف الهيئة تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات، وحماية المستهلك، كما تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات من حيث الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة. ونوه معاليه باعتماد مجلس الوزراء الموقر للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية بشأن التبغ ومنتجاته- الدوخة، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، وكذا النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، بصورة ستدعم مسيرة التنمية في الدولة، وتعزز من الجهود الوطنية المبذولة لحماية المستهلك. وحدثت الهيئة مواصفة قياسية إلزامية للتبغ ومنتجات الدوخة، لمواجهة تداول هذه المنتجات بصورة عشوائية في أسواق الدولة، وحرصاً على حماية الصحة العامة للمستهلكين، وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات قبل طرحها في الأسواق، في مسع للتأكد من عدم احتواء تركيبة التبغ المخصص للدوخة على مكونات أو إضافات خطرة أو محظورة. لتكمل المواصفة القياسية الصادرة في وقت سابق بخصوص التبغ والمعسل المنكه، والسجائر وغيرها، وتتماشى المواصفات المحدثة مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 في هذا الشأن. وفي خطوة تهدف إلى الحد من الأثر السلبي لاستهلاك نسب عالية وغير صحية من السكر على نمط حياة الأفراد، اعتمد المجلس النظام الإماراتي للرقابة منتجات العصائر والمشروبات لضمان عدم زيادة نسب السكر عن المستويات الموصى بها، حيث تدل المؤشرات الصناعية الخاصة بالمشروبات والعصائر في الدولة على بلوغ إيرادات سوق المشروبات المحلية نحو 13 مليار درهم بحسب آخر الأرقام، ويتوقع لها أن تحقق نمواً مضطرداً، في وقت يعد فيه نمط الحياة غير الصحي، وتناول أغذية تحتوي على نسب عالية من السكريات، من أكثر مسببات مرض السكري. وفي سياق الصحة العامة نفسه، تم اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، كون هذه المواد سريعة التلف، وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك، ويستهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزيادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، حيث تم استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب لضمان جودة إنتاج وتسويق منتجات الألبان والحليب المحلية والمستوردة، باعتبارها من المنتجات التي لها تأثيرات ومخاطر كبيرة على الصحة والسلامة للمستهلكين في حال الإخلال بالمواصفات المطلوبة، ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية في تعزيز جودة منتجات الحليب والألبان في الأسواق المحلية أو المخصصة للتصدير، فضلاً عن زيادة الثقة في المنتجات المحلية مما يعزز التنافسية لهذه المنتجات في الخارج، وتطوير الاستيراد وضبطها ضمن خطوات محددة وموحدة.