أبوظبي: «الخليج»اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول، عددا من القرارات التي تهدف إلى ضمان سلامة عدد من المنتجات الغذائية في أسواق الدولة بالإضافة إلى اعتماد مواصفات قياسية إلزامية تتعلق بالتبغ ومنتجات الدوخة، في مسعى يستهدف رفع جودة تلك المنتجات وإحكام الأنظمة الرقابية، بصورة تدعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزز جودة الحياة بشكل عام، كما تدعم موقع الدولة إقليمياً وعالمياً كمركز اقتصادي مهم وحيوي.وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن مساعي دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات مستمرة بصورة تحوز على اهتمام لافت من قبل مؤسسات الدولة، كما أن رفع جودة المنتجات التي يحصل عليها المستهلكون في الإمارات، تمثل هدفاً استراتيجياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجيتها 2017-2021.وأكد الوزير أن تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين يستند بشكل دائم على دراسات وتقارير عالمية ومحلية، تتعلق بجودة المنتجات المتداولة، فيما تستهدف الهيئة تعزيز دور الجهات المختصة وتوحيد إجراءات الرقابة على هذه المنتجات، وحماية المستهلك، كما تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات من حيث الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.ونوه باعتماد مجلس الوزراء الموقر للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية بشأن التبغ ومنتجاته- الدوخة، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، وكذا النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، بصورة ستدعم مسيرة التنمية في الدولة، وتعزز من الجهود الوطنية المبذولة لحماية المستهلك.وفي سياق الصحة العامة، تم اعتماد النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحليب والألبان، كون هذه المواد سريعة التلف، وذات فترات صلاحية قليلة، وبتلفها تشكل خطراً على صحة المستهلك، ويستهدف التعديل ضبط تداول منتجات الألبان والحليب والزبادي الطازج، وضبط عمليات تصنيعها واستيرادها وتداولها، حيث تم استحداث لائحة فنية تغطي هذه الجوانب لضمان جودة إنتاج وتسويق منتجات الألبان والحليب المحلية والمستوردة، باعتبارها من المنتجات التي لها تأثيرات ومخاطر كبيرة على الصحة والسلامة للمستهلكين في حال الإخلال بالمواصفات المطلوبة، ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية في تعزيز جودة منتجات الحليب والألبان في الأسواق المحلية أو المخصصة للتصدير، فضلاً عن زيادة الثقة في المنتجات المحلية مما يعزز التنافسية لهذه المنتجات في الخارج.