أبوظبي (مواقع إخبارية) كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين. وكشفت الوثائق، وفق ما ذكر موقع «اليوم السابع» المصري عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضٍ بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها للمواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية. وأظهرت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأسمال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل أسهم من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا. وتلك الممارسات التي تنطوى على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية، التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتى امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلى تحت حيل «غسيل الأموال»، لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة، وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.