عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به بعد خيانتها له أثناء زواجهما. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي، بصفته وكيلا عن المدعي، أن موكله فوجئ بالمدعى عليها عندما كانت زوجته بخيانتها له، إذ انغمست في علاقات عاطفية مع رجال أجانب عنها، وفي وقت قضت المحكمة بالبراءة لها من تهمتي إساءة استعمال هاتف، والتحريض على الفسق والفجور، إلا أن المدعي كسب حكمين آخرين؛ الأول بتطليقه من المدعى عليها بطلاق للضرر، وإلزامها برد المهر مع حضانته لأبنائه منها. وفي دعوى التعويض قضت «الاستئناف» بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالمدعي جراء خيانة زوجته السابقة. ورفع المحامي العنزي دعوى تعويض نهائي لموكله، وقضت محكمة أول درجة بتعويض المدعي مبلغ 7000 دينار، ولم يرتض العنزي بالحكم، وطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله مبلغ 100 ألف دينار، مؤكدا أن الحكم المستأنف لم يعوض موكله عن الأضرار المادية التي تكبدها من جراء رفعه الدعاوى ضد زوجته السابقة، فضلا عن الذهاب إلى المخافر والمحاكم وضياع وقته ومصالحه وتعطله عن عمله، إضافة إلى الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به بعد خيانة زوجته السابقة وأم ابنائه، وقيامها بالتصرفات المشينة التي لا تليق بها كزوجة وكأم، وإبان قيام العلاقة الزوجية بينهما، لاسيما أنه لم يقصر معها في شيء، وقام بواجبه معها على أكمل وجه، ولبى جميع طلباتها من أي نوع، فضلا عن الأضرار التي لحقت بأبنائه بعد عزلهم عن أقرانهم، مؤكدا أن التصرفات المشينة الصادرة من المدعى عليها مخالفة للشرع والأخلاق، ولا تعوض المدعي المبلغ الصادر من محكمة أول درجة. واستجابت المحكمة للمحامي، وقضت بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله مبلغ 50 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا. وبعد صدور الحكم، ثمّن المحامي العنزي عدالة المحكمة إنصافها موكله بعد مشوار طويل في المحاكم، مؤكدا أن هذا الحكم يعد من الأحكام النادرة في القضاء الكويتي، ورادعا لكل من تسول لها نفسها مخالفة الشرع والأخلاق، وخيانة زوجها، وتشتيت أبنائها من أجل نزوات محرمة.