ألزمت محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية مواطن بأداء مبلغ 26000 دينار كويتي نفقة سابقة لزوجته وأولادها، وتتحصل وقائع الدعوى التي نظرتها المحاكم لثلاثة سنوات ، وأثناء إستمرار الحياة الزوجية للطرفان أقامت الزوجة عدة دعاوي ضد الزوج، ولرغبة الطرفين في إنهاء النزاع صلحاً، فقد تحرر بينهما عقد أتفاق وصلح بموجبه تم التراضي بينهما على أن يؤدي لها وأولادها نفقة شهرية ثابتة، إلا أنه أمتنع عن سداد هذا المبلغ دون مبرر شرعي رغم يساره،ورغم قيامه بتطليق المدعية بعدها ، ومن ثم أقامت عبر المحامي رشيد الرشيد ، الدعوى طالبة من القضاء إلزامه بأداء كامل متجمد النفقة المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، وذلك من تاريخ إبرام العقد حتى تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة، وحضر أمام المحكمة المحامي رشيد الرشيد، وشرح للمحكمة وقائع الدعوى و قدم المستندات الدالة علي إدعاءه، فحكمت المحكمة للمدعية بطلباته. في حين قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامه بمبلغ 2000 دينار بحجة أنه معسر، فطعن المحامي الرشيد بالحكم عن طريق التمييز مؤكدا أن ما أدعاه المدعى عليه أنه معسر إذا ثبت ذلك فعلا رغم أنه ميسور الحال إلا أن ذلك لايعني شيئاً كون أن المدعي عليه قام بتوقيع عقد سابق بالمبلغ المطالب به وهو بكامل قواه عقلية وبملأ إرادته، وإستجابت محكمة التمييز للمحامي رشيد الرشدي وقضت بإلغاء حكم الإستئناف و بتأييد حكم أول درجة فيما قضى بإلزام المدعى عليه بمبلغ متجمد 26000 دينار عن النفقات السابقة وألزمت المستأنف بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة ، وأشاد المحامي رشيد الرشيد بنزاهة بالقضاء الكويتي الشامخ وعدالته وإنصافه في إصدار الأحكام بخاصة أن هذه القضية تم تداولها في المحكمة لأكثر من ثلاث سنوات .