حققت مؤسسة الخليج للاستثمار، أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات بقيمة 181 مليون دولار في العام الماضي، مشيرة إلى تكوين صافي مخصصات بإجمالي 60 مليون دولار، لمقابلة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض استثمارات محفظتي المشاريع والاستثمارات العالمية.وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 121 مليون دولار في العام الماضي، إذ أوضح الرئيس التنفيذي إبراهيم علي القاضي، أن تحقيق تلك النتائج الجيدة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة يعتبر إنجازاً، ويعكس ثمرة جهودٍ مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.وأضاف أن المؤسسة استطاعت أيضاً خلال عام 2017، المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى «A2» من قبل وكالة «موديز»، و«A-» من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية بسلامة نموذج العمل الذي تتبناه، ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وبأدائها المتميز.وتابع القاضي أن المؤسسة استمرت بنشاطها في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس، سواء في الدخول بمشاريع جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، بحيث شهد عام 2017 الدخول في استثمارات مختلفة سواء في القطاعات اللوجيستية، والصحية، والتعليمية بإجمالي 179 مليون دولار. وأوضح القاضي أن المؤسسة قامت خلال عام 2017، بالاستعانة بأحد مكاتب التقييم العالمية، للقيام بإجراء تقييم شامل مستقل لمحفظة الاستثمارات المباشرة المملوكة لها والبالغة ملياري دولار تقريباً، وهي خطوة تقوم بها للمرة الأولى منذ تأسيسها، بغرض التأكد والتحقق من مدى عدالة وسلامة التقييم، إذ أتت نتائج التقييم بمجملها ايجابية ولتؤكد صحة نهج الإدارة الذي اتبعته في عملية بناء المخصصات. وأشار إلى أن المؤسسة قامت في نوفمبر الماضي، بسداد كامل قيمة السندات التي استحقت عليها والبالغ قيمتها 500 مليون دولار في مواعيدها، لتنخفض بذلك نسبة القروض لحقوق المساهمين لتصبح 52 في المئة بنهاية عام 2017، وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لتوجه إستراتيجيتها نحو تقليص الالتزامات المالية عليها.