أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017، والتي أظهرت تحقيقها أرباحا تشغيلية قبل المخصصات بلغت 181 مليون دولار، وتم تكوين صافي مخصصات بلغ إجماليه 60 مليون دولار، لمقابلة الانخفاض في القيمة العادلة لبعض استثمارات محفظتي المشاريع والاستثمارات العالمية، لتسجل بذلك أرباحا صافية بلغت 121 مليونا. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للمؤسسة، التي انعقدت أمس، في مقر المؤسسة بالكويت. وصرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم القاضي بأن تحقيق تلك النتائج الجيدة، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها المنطقة يعتبر انجازا، ويعكس ثمرة جهود مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وأضاف القاضي أن المؤسسة استطاعت أيضا خلال عام 2017 المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى A2 من قبل وكالة موديز، وA- من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ثقة مؤسسات التصنيف العالمية في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة، ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأدائها المتميز. وبين أن نشاط المؤسسة في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس، سواء بالدخول في مشاريع جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، هو نشاط مستمر، حيث شهد عام 2017 الدخول في استثمارات مختلفة سواء في القطاعات اللوجستية أو الصحية أو التعليمية، بإجمالي بلغ 179 مليون دولار. وذكر أن المؤسسة قامت خلال عام 2017 بالاستعانة بأحد مكاتب التقييم العالمية لإجراء تقييم شامل مستقل لمحفظة الاستثمارات المباشرة المملوكة للمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار تقريبا، وهي خطوة تقوم بها المؤسسة لأول مرة منذ تأسيسها، بغرض التأكد والتحقق من مدى عدالة وسلامة التقييم، حيث أتت نتائج التقييم بمجملها ايجابية لتؤكد صحة نهج الإدارة الذي اتبعته في عملية بناء المخصصات. وتجدر الاشارة الى أن المؤسسة قامت في نوفمبر الماضي بسداد كل قيمة السندات التي استحقت عليها، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار في مواعيدها، لتنخفض بذلك نسبة القروض لحقوق المساهمين لتصبح 52 في المئة في نهاية عام 2017، وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لتوجه استراتيجية المؤسسة نحو تقليص الالتزامات المالية عليها.