حذرت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية الجهات الحكومية المعنية بملف التوظيف، من التسويف والمماطلة في الرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بعدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها، واحصائية عن اجمالي الكويتيين والوافدين العاملين لديها، ونسبة الإحلال فيها ومدى الاستجابة إلى سياسة الإحلال الحكومية، ملوحة برفع تقرير إلى مجلس الأمة في شأن عدم تعاون هذه الجهات مع اللجنة، إن لم تستجب إلى رسالة الاستعجال التي أرسلتها اللجنة أخيراً.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن هناك 8 جهات معنية بملف التوظيف أرسلت لها لجنة الاحلال استفسارات وطلبت منها تزويدها بالمعلومات لدراسة ملف التوظيف وفق تكليف المجلس، إلا هذه الجهات تأخرت كثيراً في الرد وساهمت في تعطيل عمل اللجنة، مستغربة من عدم رد هذه الجهات، بالرغم من مضي أكثر من شهر على ارسال الكتب.وحذرت المصادر الجهات من عدم التعاون مع اللجنة، لافتة إلى أن هناك كتب استعجال وجهت إليها هذه، وتعتبر بمثابة الإنذار الأخير قبل اتخاذ اجراءات أخرى، مثل رفع تقرير توضيحي إلى مجلس الأمة. وتناقش لجنة الإحلال غداً اقتراحاً في شأن إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة، يتضمن عدد ومسميات الوظائف التي تم تعيين كويتيين فيها بالإحلال، واحصائية عن اجمالي الكويتيين والوافدين العاملين لديها ونسبة الإحلال فيها، ومطالبة الحكومة أيضاً بتقديم تقرير للمجلس عن نتائج تطبيق سياسة الإحلال، ومدى تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، والتي ستستمر حتى عام 2022، عن طريق قيام كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين، والذين سوف يتم الاستغناء عنهم، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ من أبريل 2018 ويمتد حتى نهاية مارس 2019، حتى يتم الوصول بحلول عام 2022 إلى النسبة المقررة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة في كل جهة حكومية، وبحيث تقترب كل التخصصات من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 في المئة، وفق ما وضعته الخطة الحكومية بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.