انتقد أعضاء وعضوات مجلس الشورى أداء بنك التسليف والادخار من خلال تقريره السنوي حيث وجه الأعضاء انتقادهم لبرامج البنك والدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالقروض الإنتاجية حيث قال الأعضاء أن هذا المسار لم يحظ بالاهتمام والدعم المالي مطالبين بالالتفاف له بشكل أكبر والتركيز عليها . وقد بلغ عدد إجمالي القروض التي قدمها بنك التسليف أكثر من 145 ألف قرض بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال حيث أن ما يقدر بـ143 ألف قرض ذهبت إلى القروض الاجتماعية بينما القروض البقية إنتاجية . وفي موضوع أخر كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية عن انخفاض في نسبة البطالة في العنصر النسائي العام الماضي إلى 34% كما أن نسبة التوظيف زادت بنسبة 48% . و قال عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن بنك التسليف لديه إشكاليات متعددة في عدم التعاون مع الجهات الحكومية في تحصيل المستحقات . كما اقترح لتلافي إحدى الصعوبات التي ضمنها البنك في التقرير والمتمثلة في تعدد الجهات التي تصدر تراخيص إنشاء المنشآت الصغيرة بإيجاد ما يسمى»الشباك الموحد لتقديم الخدمة . وتحدث آل مفرح عن قرارات المجلس التي يصدرها حيث أنها لا تلقى أي تفعيل أو تجاوب مع الجهات الحكومية مطالبا رئاسة مجلس الشورى بحصر جميع القرارات التي تم إقرارها تحت قبة الشورى ولم تفعلها الجهات الحكومية برفعها إلى المقام السامي للنظر بشأنها واتخاذ القرار المناسب حيالها حتى تقوم الجهات الحكومية بعملها المطلوب. وظائف شاغرة من جانبه تسأل عضو مجلس الشورى الدكتور جبريل عريشي لماذا لم يتم شغل الوظائف الشاغرة في بنك التسليف حيث أن هناك ما يقارب 178 وظيفة لم يتم شغلها حتى الآن برغم من وجود شباب سعودي هم على مقدرة لشغل هذه الوظائف , مشيرا إلى أن البنك لا يزال يستأجر الكثير من المباني كمقرات لفروعه بالرغم من وجود أراضي يملكها في اغلب المدن. وقال عريشي لماذا لم يفعل البنك الخطة الاستراتيجية ، وتساءل الدكتور جبريل عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة القروض حيث بلغت 62 % فقط خلال العام الماضي كما أن هناك انخفاض في دعم المشاريع الصغيرة والناشئة . من جانب أخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي ان أهداف «التسليف» لا تنعكس على نشاطات البنك مشيرا إلى أن معظم القروض التي يقدمها ذهبت إلى القروض الاجتماعية. وتحدث المرزوقي عن المعوقات التي تواجه البنك والتي حدده البنك بسبع معوقات أهمها عدم قدرة في استقطاب الكوادر في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضعف قدرة الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة . كما تحدث عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني ما هو السبب وراء وصول عدد كبير من المقترضين للبنك من السداد مطالبا بوضع دراسة في هذا الجانب . من جانبه قال عضو المجلس سعود السبيعي أن جانب الادخار في بنك التسليف مغيب تماما حيث لم يوضح التقرير ما هو دور هذا الجانب . كما تحدث العضو خلال مداخلته عن قلة القروض التي يقدمها البنك للقروض المشاريع حيث أن 95% من أموال البنك تصرف للأغراض الاجتماعية و5% يتم صرفها على المسارات الأخرى من جهته قال عضو المجلس احمد الحكمي أن 6 مليارات ريال تم دفعها للقروض الاجتماعية بينما كان حصيلة القروض الإنتاجية 300 مليون ريال , وتحدث الحكمي أن ميزانية الادخار وصلت إلى 745 مليار ريال في عام التقرير مطالبا بأعداد دراسة للأغراض الاستثمارية خصوصا للمشاريع الإنتاجية . ولاحظ أحد الأعضاء أن البنك لم يفعل خدماته الالكترونية ، فيما رأى آخر أن البنك لا يوجد به قسم نسائي ، كما انتقد عضو آخر وجود ما يقارب من 81 موظفاً في البنك ومنتسبون لدراسة البكالوريوس والماجستير مع وجود وظائف شاغرة في البنك وتساءل عن مدى تأثير ذلك على أداء البنك . جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433/1434هـ وبينت اللجنة في تقريرها ضرورة دعم البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية. من جانب أخر كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى عن انخفاض في نسبة البطالة في العنصر النسائي حيث وصلت إلى 34% حيث تم توظيف ما يتجاوز المليون عاملة حتى ألان بزيادة في بـ48% ،وقالت اللجنة: أن عدد العاملين الذين يتقاضون اقل من 2000 ريال وصل عددهم إلى 73,752 ألف عامل يمثل النساء منهم 52 ألف أما الذين يتجاوز مرتباتهم 2000 ريال فيتجاوز عددهم المليون موظف . إلى ذلك دعا مجلس الشورى وزارة العمل متابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير .كما طالب المجلس وزارة العمل بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية ، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل . وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية ، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية فيما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على « دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي « حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة ومن الموضوعات التي استمع أليها المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433/1434هـ . وقد دعا المجلس إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة 1425-1430هـ والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة 1431-1436هـ ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة ، وإلى اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين . كما قرر المجلس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 10/3/1424هـ . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى . وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع المقترح وبررت ذلك بوجود إستراتيجية للتخصيص في المملكة وبوجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عن ما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته ، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الإستراتيجية . وفيما يخص المقترح إنشاء هيئة حكومية للتخصيص التي تضمنها مقترح مشروع النظام قالت اللجنة إن هذا الموضوع عالجه قرار مجلس الوزراء رقم 257 بتاريخ 11/11/1421هـ . ورأت اللجنة أن سن نظام للتخصيص أو اقتراح إنشاء هيئة للتخصيص بغياب الإرادة في الجهات المستهدفة لن يفيد وسيبقى نظاماً يتطلب التنفيذ والمتابعة