دبي: «الخليج» أشارت بيانات شهر مارس إلى تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، وساهم النمو الحاد للإنتاج والأعمال الجديدة في التوسع الأخير. ورغم ذلك، فقد هبط مستوى التوظيف إلى نطاق الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير العام الماضي. حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 55.3 نقطة، منخفضاً بذلك عن 55.8 نقطة سجلها في شهر فبراير. وتشير هذه القراءة التي تزيد بمقدار كبير عن المستوى المحايد (50.0 نقطة) إلى توسع قوي يتماشى مع المتوسط التاريخي، رغم أنه الأدنى في ثلاثة أشهر.وشهدت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها نمواً في شهر مارس، بقيادة قطاع السفر والسياحة (56.7 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) ثم قطاع الإنشاءات (53.2 نقطة).وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «رغم انخفاضه في شهر مارس إلى أدنى حدٍ له في أربعة أشهر عند 55.3 نقطة، بقي مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي ضمن نطاق التوسع، مدفوعاً بأداء استثنائي من قطاع السياحة والسفر. ومن جهة أخرى، تواصل الشركات تقديم حسومات على أسعارها بهدف تعزيز الطلب. وربما كان لانخفاض تكاليف الإنتاج للمرة الأولى منذ عامين أثر إيجابي، إلا أنه يبدو أن انخفاض هوامش الربح قد ألقى بظلاله على معدلات التوظيف التي انخفضت تحت مستوى 50.0 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2017. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع لاقتصاد دبي أن يشهد نمواً أسرع خلال العام الجاري، بدعم من مشاريع تطوير البنية التحتية المتواصلة وارتفاع الإنفاق الحكومي».وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى مستوى نمو حاد في الإنتاج خلال شهر مارس، ولو بوتيرة أبطأ مما شهدته الدراستان السابقتان. ووفقاً للأدلة المنقولة، فإن قوة تدفقات الطلبيات الجديدة كانت مرتبطة بزيادة النشاط التجاري.عاد تدفق الوظائف إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى في 13 شهراً خلال شهر مارس. وجاءت النتيجة بعد أن ظلت مستويات التوظيف كما هي دون تغيير في فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك فقد كان معدل الانكماش هامشياً في مجمله.ساعدت استراتيجيات التسويق الناجحة الشركات على مواصلة تحقيق نمو قوي للأعمال الجديدة في شهر مارس. حيث جاء معدل التوسع متماشياً بشكل عام مع المتوسط المسجل على مدى العامين الماضيين خلال الدراسة الأخيرة. علاوة على ذلك، أدى تحسن الأعمال الجديدة الأخير إلى تمديد سلسلة النمو الحالية إلى 25 شهراً.رغم تراجع الثقة التجارية إلى أدنى مستوى في سبعة شهور خلال شهر مارس، فقد ظلت توقعات النمو المستقبلي إيجابية بقوة في مجملها. كما تعزز التفاؤل بفضل المشروعات الجديدة والتحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية.فيما يتعلق بالتضخم، تراجع متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص للمرة الأولى منذ شهر فبراير 2016. وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو وجود تخفيضات من الموردين. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع هامشياً في مجمله.انعكاساً لما شهدته تكاليف مستلزمات الإنتاج، هبطت أسعار المنتجات بوتيرة متواضعة خلال شهر مارس، لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت ثلاثة أشهر. وأشارت الشركات العاملة في دبي إلى أن أسعار المنتجات قد انخفضت للمساعدة في تحفيز طلبات العملاء.