دبي: «الخليج» تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى أدنى مستوى في 28 شهرًا، مسجلاً انخفاضًا من 56.3 نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني إلى 53.4 نقطة في شهر فبراير/ شباط الماضي، رغم التحسن القوي في الأوضاع التجارية، إلاّ أنه كان أضعف من متوسط السلسلة. المؤشر المركب والذي يُعدل موسميًا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعد قراءة شهر فبراير هي الأدنى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016. ويأتي هذا التراجع في المؤشر الرئيسي، ليعكس تباطؤ نمو الطلبات الجديدة الشهر الماضي (ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ معدل في 11 شهرًا)، وكذلك التراجع الأكثر حدة في معدل التوظيف بالقطاع الخاص في الدراسة الأخيرة». وأضافت حق: «هبط مؤشر التوظيف إلى 47.5 نقطة في فبراير، حيث أفاد حوالي 9 % من الشركات بانخفاض عدد الموظفين مقارنة بشهر فبراير، في حين أفاد 1.5% بوجود زيادة. وأفادت بعض الشركات أنها تعمل بالحد الأدنى من الموظفين في محاولة لخفض التكاليف. وظلت تكاليف التوظيف دون تغير بشكل عام الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس مرة أخرى ضعف سوق الوظائف نسبيًا». وتظل بيئة الأسعار صعبة بالنسبة لشركات القطاع الخاص، حيث أدت قوة المنافسة إلى قيام أكثر من 13% من الشركات بتقديم خصومات لجذب أعمال جديدة. هبطت أسعار المبيعات في شهر فبراير، بأسرع معدل في تاريخ الدراسة المعدل موسميًا (أي بعد الأخذ في الاعتبار العروض الترويجية المعتادة التي تقدم خلال شهر فبراير). ومع ذلك، فقد كان معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج هامشيًا فقط في فبراير. وازداد تراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع معدل منذ يونيو العام الماضي. وهذا يعكس جزئيًا انخفاض معدل التوظيف، لكن بعض الشركات أفادت أيضًا بتأخر تلقي المدفوعات من العملاء، ما أدى إلى تأخير إتمام المشروعات، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة. وتابعت حق: «شهد حجم المشتريات زيادة حادة في شهر فبراير، تماشيًا مع نمو الإنتاج، لكن المخزون ارتفع بشكل طفيف فقط بعد شهرين من التراجعات. وفي حين أفادت بعض الشركات باحتفاظها بالمخزون تحسبًا لنمو الطلب المستقبلي، اقتصرت الغالبية على تخزين ما هو مطلوب فقط لإنجاز الطلبات الحالية. كانت الشركات أيضًا أقل تفاؤلاً في شهر يناير بشأن مستقبل الإنتاج، وتوقع حوالي نصف الشركات التي شملتها الدراسة أن يزداد إنتاجها خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي 70% في شهر يناير». وتفصيلاً، أشارت الأدلة المنقولة إلى أن التباطؤ عكس صعوبة أوضاع السوق والضغوط التنافسية. وأدت هذه العوامل إلى زيادة الطلبات الجديدة إلى أقل مستوى منذ شهر أكتوبر 2016، كما تراجع معدل نمو الإنتاج في شهر فبراير، وكان أضعف من متوسط 2018. واستجابة الشركات لمؤشرات ضعف تدفقات الطلبات الجديدة بتقليل مستويات التوظيف. علاوة على ذلك، كان معدل خلق الوظائف هو الأقوى في تاريخ الدراسة. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أنهم حافظوا فقط على الحد الأدنى لعدد القوى العاملة، وهذا يعود جزئيًا إلى محاولات توفير التكلفة. ونجحت محاولات الحد من زيادة نفقات التشغيل بشكل عام، حيث لم ترتفع أسعار المشتريات ولا تكاليف التوظيف إلا بشكل هامشي. وسمح هذا للشركات بمساحة لتخفيض أسعار مبيعاتها، وقاموا بذلك بأعلى مستوى في تسع سنوات ونصف السنة من جمع البيانات. وأشارت الشركات المشاركة إلى أن قوة المنافسة في ظل صعوبة أوضاع السوق دفعتهم إلى تقديم خصومات. بالرغم من التباطؤ الحاد في نمو الطلبيات الجديدة، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة قوية وسريعة في شهر فبراير. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن صعوبات الحصول على المدفوعات من العملاء أدت إلى تأجيل إتمام المشروعات. كما كانت مشكلات سلاسل الإنتاج واضحة، حيث تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقل مستوى في تاريخ الدراسة. أشارت بيانات شهر فبراير إلى تراجع حاد في مستوى الثقة بشأن ال 12 شهرًا المقبلة بين الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات، وهو أمر مرتبط بصعوبة بيئة السوق حاليًا. لكن الشركات ظلت متفائلة بأن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن وتساعد في دعم مزيد من التوسعات في النشاط التجاري.