باريس – واس بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أمس أعمال الاجتماع (39) لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير النقل المهندس نبيل العمودي . وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن في كلمة له، أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا، مشيدًا بالحضور القوي من قبل الشركات الفرنسية المشاركة . من جانبه، أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمة مماثله أن جمهورية فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية؛ سياسية وثقافية وكذلك تجارية وسياحية، مشيراً إلى قيمة التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغت خلال 5 سنوات الماضية 210 مليارات ريال. واستعرض الوزير القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصًا لشركات فرنسية، تستثمر بشكل مباشر في المملكة ونحن جميعًا في خدمتهم لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين . من جهته، قال معالي وزير النقل المهندس نبيل العامودي في كلمة خلال الاجتماع أن وزارة النقل تقوم بالإشراف على تلك الجهات تشمل الطرق وهيئة الطيران المدني والموانئ والسكك الحديدية وتشريعات النقل، فأصبح الآن وزير النقل مسؤولا بشكل رئيسي لتطوير هذا القطاع بطريقة تشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لافتًا الانتباه إلى 3 محاور رئيسة، تتركز في تنفيذ مشروعات كبيرة وجبارة من ضمنها الطرق، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقطاع الحرمين، أما المحور الثالث فيخص قطاع الاستيراد والتصدير من خلال قطاع الموانئ، مبينا أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي عام 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها 115 مليار ريال، وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جدًا في الاستثمار في هذا القطاع وأيضًا نقل التقنية في المملكة . • فرص الاستثمار • إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال أكثر من 80 مليار ريال؛ إذ تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة، في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية. وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة؛ كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة، تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين. وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة. وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها. • تعزيز الابتكارات • من جهة ثانية، وقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة هيوليت باكارد، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل تعزيز بيئة تقنية المعلومات، وجذب أحدث الابتكارات والاستثمارات في التحول الوطني. وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن المذكرة تأتي بهدف تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الابتكارات والاستثمار، من خلال تطوير برنامج يعنى بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيركز البرنامج على تعزيز بيئة تقنية المعلومات، وأحدث ابتكارات التقنية والاستثمار في التحول الوطني، وذلك من خلال تقديم المعلومات اللازمة والمهارات للمواطنين لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. وأكد المهندس العمر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم رؤية المملكة 2030، والتحول الرقمي لتصبح مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تشهد المملكة الآن تغيرات اجتماعية، واقتصادية هائلة، وفي قلب هذا التغيير تعتزم أن تكون في الطليعة في مجال التكنولوجيا. وأبان أن أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية تتمثل في جذب الشركات عالية القيمة التي تسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام، كما ستستمر شركة هيوليت باكارد في إثراء الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للمواهب المحلية. من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيوليت باكارد أنطونيو نيري: “إن توقيعنا اليوم على مذكرة التفاهم مع الهيئة، ما هو إلا مثال واضح على طموحنا المشترك