ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في 18 أكتوبر القادم فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثالث بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية , بمشاركة عدد من السفراء العرب بفرنسا وذلك في العاصمة الفرنسية باريس . ويتضمن المنتدى عقد جلسة عمل عن تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يناقش المحور الأول آفاق العلاقات الخليجية الفرنسية الاقتصادية والتجارية , و يناقش المحور الثاني مناخ الاستثمار والسوق الخليجية المشتركة والمميزات المقدّمة للمستثمرين , إلى جانب استعراض المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية . كما سيعقد المنتدى أربع ورش عمل مصاحبة تتضمن اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين ، حيث سيتم خلالها بحث أوجه التعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية ، ومجال التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي , و دور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات التمويلية في تمويل المشاريع المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولصاحبات الأعمال وأصحاب الأعمـال الشـــباب ، و التعاون الخليجي الفرنسي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية . وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد سبق وأن نظم المنتدى الخليجي الفرنسي الأول , والثاني في العاصمة الفرنسية باريس وأن المنتديين حظيا بحضور مسؤولين خليجيين وفرنسيين , وحضور رجال وسيدات الأعمال الجانبين ، مبيناً بأنه تم خلالهما مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، التي أثمرت هذه اللقاءات إقامة ورش عمل والخروج بتوصيات كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين . وقال : إن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية . وأوضح نقي أن المنتدى سيتناول عدداً من الملفات الاقتصادية يتم من خلالها استعراض جهود دول مجلس التعاون في مجال الإصلاح الاقتصادي لمواجهة انخفاض أسعار النفط ، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد كلياً على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد الخليجي . وأفاد أن المنتدى سيناقش التحديات التي تعيق زيادة التبادل التجاري الخليجي خاصة للسوق الفرنسية ،مؤكداً أن فرنسا تعد شريك استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين والاستفادة من المقومات المشتركة في الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة وأن العلاقات الخليجية الفرنسية تشهد تطوراً متسارعاً في المحافل الدولية .