أبدى خبير اقتصادي ثقته بأن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستحقق نتائج متميزة في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية دور القطاعات كافةً في تفعيل هذه النتائج على أرض الواقع. ووفق الخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي، فإن الاتفاقيات الاقتصادية التي سيوقعها ولي العهد والوفد المرافق؛ ستعمق العلاقات السعودية-الفرنسية، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين. وقال العنزي لـ"عاجل" إن العلاقة التجارية بين البلدين بدأت منذ 1926 م عند افتتاح أول قنصلية سعودية في فرنسا. ‏وطوال تلك الفترة، كانت العلاقة الاقتصادية والتبادل التجاري قائمًا بين البلدين؛ حيث كانت المملكة ‏تصدر المعادن والمواد الكيميائية ‏والأسمدة ‏إلى فرنسا ، مقابل استيراد قطع الغيار ‏والأجهزة ‏والمعدات والأدوات. وأشار إلى أن "فرنسا من أقدم الدول التي وجدت بيننا وبينها ‏مجالس تنسيق تجاري تمثلت في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ‏الذي يعد من أقدم المجالس ‏التي أسست، ‏وأسهم في تحقيق المنفعة الاقتصادية بين البلدين". ‏وبيَّن الخبير الاقتصادي أن حجم التبادل ‏الاقتصادي بين البلدين ‏بلغ خلال الفترة (2007 - 2017) حدود 380 مليار ريال تقريبًا، كان نصيب الصادرات السعودية منها 205 مليارات ريال قيمة معادن ومواد كيميائية ‏وأسمدة، فيما بلغت قيمة الواردات السعودية من فرنسا 175 مليار ريال، تمثلت في ‏ سيارات وقطع غيار وأجهزة تامة الصنع وخدمات مالية وصحية، موضحًا أن الميزان الاقتصادي بين البلدين يميل إلى صالح المملكة ‏. ‏وأشار العنزي إلى أن المملكة تستهدف من هذه الزيارة،‏ التوسع أكثر في حجم تلك التبادلات التجارية، ‏من خلال شراكة اقتصادية أقوى، ‏مبينًا أن المملكة ستركز على الجوانب التي ‏تتفوق فيها فرنسا، ‏وخاصةً السياحة، ومجال الأثار؛ ‏لكون الثقافة الفرنسية مهتمة جدًّا بصناعة السياحة والصناعة المرتبطة بالآثار ‏واستثمارها، موضحًا أنه من أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 ،‏تنويع الاستثمار، ‏والتوجه إلى الاستثمارات والمجالات الواعدة، ومنها قطاع السياحة، واستثمار التراث الوطني. ‏وبيَّن العنزي أن المملكة وفرنسا ستوقعان 12 اتفاقية ‏خلال هذه الزيارة، سيكون منها جزء لصناعة السياحة،‏ والأعمال المرتبطة بالتراث والآثار في المملكة العربية السعودية؛ ‏للاستفادة من تقدم الفرنسيين في هذا الجانب، ‏مؤكدًا أن المملكة مهتمة أيضًا بتطوير مجال النقل ‏داخل المدن. وتنظر المملكة إلى هذا القطاع من خلال رؤيتها، إلا أنها أحد القطاعات الواعدة. ‏ومن المناسب جدًّا أن يكون هناك اتفاقيات بين البلدين في مجال النقل؛ ‏للاستفادة من معارف ‏وعلوم وتكنولوجيات متقدمة يملكها الفرنسيون ‏في هذه الصناعة. ‏و أوضح العنزي أن لدى فرنسا تقدمًا بارزًا في مجال التقنيات، ‏"وبإمكاننا المشاركة معهم ‏لنقل التقنيات الصناعية إلى المملكة"، ‏وقال: "تأتي زيارة ولي العهد إلى فرنسا لاستكمال الزيارتين اللتين سبقتاها إلى بريطانيا وأمريكا؛ ‏لتنويع الاقتصاد السعودي، ‏والمشاركة مع الاقتصاديات المتقدمة ،‏كما حدث مؤخرًا في توقيع الاتفاقيات الكبرى مع الشركات الأمريكية ‏والبريطانية". وأوضح ‏ أن الفرنسيين متقدمون في مجالات مختلفة تسعى المملكة إلى الاستفادة منها من خلال هذه الزيارة، مع العمل على تغيير مفهوم الاستثمار السابق ‏المنحصر في تصدير ‏المواد الخام ‏والمواد الكيميائية ‏وغيرهما، ‏واستيراد الأدوات والمعدات.