أفادت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، الاثنين، بأن صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار) أعاد 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة. ووضعت هيئة الاستثمار القطرية مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ بدء الأزمة الدبلوماسية في يونيو الماضي، حيث بدأ بعض المقرضين في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في سحب الأموال، وفقا لوثيقة قالت وكالة “بلومبيرج” إنها اطلعت عليها. وتبين الوثيقة بحسب الموقع الأمريكي أن ما يقرب من 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد أخرجت من البلاد. وتمتلك هيئة الاستثمار القطرية، وهي ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، حصصا في شركات دولية مثل “جلينكور بي إل سي” و”باركليز بي إل سي”، حيث باع الصندوق الشهر الماضي كامل حصته في شركة Veolia Environnement SA مقابل 622 مليون دولار ، بعد أشهر من تخفيض حصصه في Tiffany & Co وCredit Suisse Group AG، علما أن أصول الصندوق تبلغ حاليا 320 مليار دولار. وفضلا عن دعم نظامها المصرفي، أشار موقع “بلومبرغ” إلى أن الدوحة أقامت أيضا طرقا تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية لدعم الإنتاج المحلي للأغذية، والذي قد يرتفع إلى 90 في المائة من الاستهلاك بحلول الشهر المقبل.