كشفت الهيئة العامة للاستثمار، حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، التي يزيد إجمالي رأس المال فيها عن 80 مليار ريال. وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في السعودية، في قطاعات الطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية. ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد بالسوق السعودية، مواكبًا للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية-الفرنسية سياسيًّا، واقتصاديًّا. وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة، بلغ 179 ترخيصًا استثماريًّا، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية والتجارية والمؤقتة والصناعية، وكذلك تراخيص المكاتب العلمية والفنية. واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصًا، مفيدةً بأن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشيًا مع رؤيتها 2030. وأضافت أن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخرًا، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين و5 ساعات إلى 4 ساعات؛ لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها. وتعمل اللجنة التنفيذية على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه على معالجة العديد من المعوقات والتحديات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، بهدف جعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة.