دعت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" إلى معاينة الغرف المخصصة للمدخنين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وكذلك منشآت القطاع الخاص؛ كالشركات والمؤسسات والمصانع والبنوك. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار سليمان بن عبدالرحمن الصبي: إن (المادة السابعة) من نظام مكافحة التدخين، نصت على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، كما يمنع في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ويُمنع أيضاً في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية؛ وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها. وأضاف: كما يمنع في مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، ويُمنع التدخين أيضاً في المستودعات والمصاعد ودورات المياه والأماكن العامة؛ على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة؛ يجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وأكد "الصبي" أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حددت مواصفات للغرف المخصصة لتعاطي التدخين في تلك الجهات؛ مشدداً على ضرورة قيام تلك الجهات بإنشاء غرفة خاصة لتعاطي التدخين؛ بحيث تكون مستوفية للشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة؛ مبيناً أن من تلك الشروط أن تكون تلك الغرف معزولة عن المناطق المجاورة لها، وألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق، وألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العـدد المـسموح بـه وبمعدل 1.40 متر مربع للشخص على الأقل، وعدم وضع أي خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل "الهاتف- الفاكس- أجهزة الطباعة وغيرها"، وأيضاً عدم وضع غرف التدخين على ممر لغير المدخنين، وألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تتوفر في الغرف شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاصة بالمباني، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى الخاصة بمعدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان ونظام التهوية. ودعا غير المدخنين في تلك الجهات، إلى إبلاغ وزارة الصحة عن أي تجاوزات تتعلق بعدم التقيد بمواصفات غرف التدخين في تلك الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص.