الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 بالمئة ودعم الكهرباء 47 بالمئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019. وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018. وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو حزيران. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام آخرهما في يونيو حزيران الماضي. وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن. وقد بدأت مصر في يوليو تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو حزيران 2022. دعم السلع التموينية وأظهرت الوثيقة أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه. ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية. ورفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/ آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول 2017. ونهاية الشهر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، للمرة الثانية خلال 6 أسابيع، بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 بالمائة، و17.75 بالمائة على التوالي. ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13 بالمائة منتصف 2018.