أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 بالمائة ودعم الكهرباء 47 بالمائة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو.ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام آخرهما في يونيو الماضي.وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.وقد بدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.دعم السلع التموينيةوأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة بالمائة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.