تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 في المئة ودعم الكهرباء 47 في المئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، وفق ما ورد في وثيقة حكومية.وأظهرت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/ تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/ آذار على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/ حزيران.من جهة ثانية، أظهرت الوثيقة أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.