المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بعد غد الخميس، خطوات تصعيدية ضد الاعتقال الإداري، بينها مقاطعة العيادات وعدم تناول الأدوية، قبل الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. ويقبع في السجون الإسرائيلية قرابة 6500 معتقل فلسطيني، بينهم 450 معتقلا إداريا. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن المعتقلين الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم ضد سياسة اعتقالهم الإداري، تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف السابع عشر من أبريل/ نيسان سنويا. وأضافت أن المعتقلين الإداريين قرروا مقاطعة كافة عيادات السجون والمعتقلات والامتناع عن تناول الأدوية والعلاجات، بداية من بعد غد الخميس. وأوضحت الهيئة أن التصعيد يشمل دخول المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام على شكل دفعات، بداية من الخامس عشر من الشهر الجاري. ولفتت إلى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ 55 يوما. والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل. ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.