رام الله 2 أغسطس 2021 (شينخوا) طالب مسؤول فلسطيني اليوم (الاثنين)، إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري للفلسطينيين باعتباره "تعسفيا وغير أخلاقي"، داعيا إلى "حملة وطنية مدعومة دوليا" لإلغائه. وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان وزع على الصحفيين، إن "الاعتقال الإداري من قبل الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين يجب وقفه فورا". وأضاف الشيخ، وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الملف يحتاج إلى حملة وطنية مدعومة دوليا لإلغائه، داعيا المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى "الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين من سجونها". يأتي ذلك فيما يواصل 17 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ فترات متفرقة احتجاجا على اعتقالهم إداريا أقدمهم سالم زيدات من الخليل جنوب الضفة الغربية المضرب منذ 21 يوما. وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنه "لا توجد بوادر حول حلول جدية حتى اليوم بشأن قضية المضربين عن الطعام"، متهما السلطات الإسرائيلية بمواصلة "تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري". وحذر البيان من أن أعداد الأسرى المضربين "ستأخذ منحى تصاعديا خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لمطلب الأسرى المضربين حاليا". وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري لديهم والإفراج عنهم. ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، و40 أسيرة ونحو 250 طفلا و540 معتقلا إداريا، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.