أيمن شكل: يناضل ورثة بحريني لاسترداد قسيمة سكنية في مدينة حمد تم وهبها لموروثهم منذ أكثر من 27 عاما، ولم يقم ببنائها، وذلك بعد أن رفضت محكمة أول درجة الدعوى التي أقاموها للمطالبة بإلغاء قرار وزير الإسكان، وتقدموا بالطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية وتقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 30 أبريل الجاري. وقال المدعون الأربعة إنه بموجب عقد التمليك المبرم بين وزارة الإسكان ومورث المدعين بشأن تملك الأخير للقسيمة السكنية الكائنة في مدينة حمد، وقد قام مورث المدعين باستصدار اجازة بناء في العام 1998 لبناء تلك القسيمة وشرع في بنائها وفقا للثابت من الخرائط الهندسية وكذلك الثابت من حساب الكهرباء والماء، إلا انه وقبل اتمام أعمال البناء أصيب مورث المدعين بمرض وعاجله الموت بتاريخ 26/5/2002 مخلفا وراءه ابناءه القصر. وبتاريخ 8/2/2016 تفاجأ المدعون بقرار إلغاء انتفاعهم بالقسيمة السكنية من قبل المدعى عليها الأولى بموجب قرار صدر بتاريخ 25/2/2016 من قبل المدعى عليه الثاني (الوزير)، وحيث ان المدعيين لم يرتضوا بهذا القرار فتظلموا منه الا ان تظلمهم قوبل بالرفض. وطلب المدعون الحكم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المستأنفين بالقسيمة السكنية، وكذلك بإلغاء القرار الإداري القاضي بإلغاء انتفاع مورث المدعين بالقسيمة السكنية وتخصيص القسيمة لصالح المستأنفين باعتبارهم من الفئة الثالثة، وفي كل الاحوال بإلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ودفع وكيل المدعين المحامي حسين تركي ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ ان القرار الصادر من المستأنف ضدهما صدر في العام 2015 وهو يخاطب مورث المدعين، والذي توفي منذ العام 2002، مما يجعله قرارا منحلاً فضلاً عن أن القسيمة انتقلت عن طريق الإرث للمستأنفين لذا فإن القرار لا يجد له موضعا لتنسحب آثاره على المورث المخاطب بالقرار. وأشار تركي إلى أن القرار قد خالف ركني المحل والسبب الواجب توافرهما في أي قرار إداري، إذ ان المورث توفي أثناء فترة السماح الممنوحة له للبناء بعد شروعه في أعمال البناء إلا أنه لم يتمكن من إتمامه بسبب وفاته، مما يشير إلى أنه لم يكن متهاونًا في استكمال البناء، فضلاً عن أن الورثة كانوا قصّر في ذلك الوقت كونهم لا زالوا بعمر الطفولة فمن الطبيعي انهم لن يتمكنوا من إتمام البناء نظرًا لحالتهم المادية الصعبة عقب رحيل مورثهم.