دعا النائب د. محمد الحويلة وزير الاشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية والمسؤولين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والبلدية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بتسليم أرض متنزه أبو حليفة التي تبلغ مساحتها 650 الف متر مربع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. واستغرب الحويلة عدم تنفيذ كتاب وزير البلدية السابق محمد الجبري الصادر في اكتوبر ٢٠١٧ القاضي بتنازل هيئة الزراعة والثروة السمكية عنها للرعاية السكنية. وأكد أن أولوية المواطنين هي السكن وتنفيذ أرض أبو حليفة سيكون الأوفر على الدولة، وذلك لقربها من الخدمات، حيث ستوفر ما يقارب 1000 قسيمة سكنية، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم الكامل لحل القضية الإسكانية وإنهاء معاناة المواطنين الذين يعيشون في مساكن بالإيجار.