قال الصقر إن مجموعة بنك الكويت الوطني هي المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية على حد سواء، وهو ما أتاح لها الاستحواذ على أكبر حصة من السوق المصرفي. كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر عن نية البنك زيادة حصته في بنك بوبيان، في حال توافرت فرصة بالسعر والتوقيت المناسبين، لاسيما أن المجموعة هي المساهم الرئيسي في البنك. وقال الصقر، خلال لقائه مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن مجموعة بنك الكويت الوطني هي المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية على حد سواء، وهو ما أتاح لها الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق المصرفي. وحول المخصصات في ضوء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية (9)، اضاف: "انه معيار محاسبي واسع النطاق ويتم تنفيذه في الكويت باستثناء محفظة القروض، ومستمرون في العمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذه على محفظة القروض، لكن حتى ذلك الحين سنواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي". وبين أنه خلال الربع الأول من العام الحالي واصل بنك الكويت الوطني وضع المخصصات بشكل متحفظ، وهو ما يأتي أيضا ضمن إطار الانتقال والاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) في المستقبل القريب. وأشار إلى أن "مؤشرات جودة الأصول لا تزال قوية جدا بالنظر إلى أن لدى الوطني واحدة من أدنى نسب القروض المتعثرة وفقا للمعايير الدولية، حيث تصل إلى 1.38 في المئة، بينما يبلغ معدل تغطية القروض المتعثرة لدينا 274 في المئة". تحديات البيئة التشغيلية وأوضح الصقر أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية فقد حافظت المجموعة على ريادتها، حيث سجلت أداء قويا في الربع الأول من عام 2018، لتحقق 93.6 مليون دينار أرباحا صافية، مقابل 85.4 مليونا في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.6 في المئة. وأشار إلى أن النمو في الأرباح جاء مدفوعا بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار، مما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح. وبين أن الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني نمت كما في نهاية مارس الماضي بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 26.8 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليارا بنهاية مارس 2018، بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو مؤشر جيد على استمرار النمو في حجم الأعمال، ونمت ودائع العملاء بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 14.3 مليارا، وهذه دلالة قوية على ارتقاع نسبة السيولة في القطاع. وذكر أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.3 في المئة في نهاية مارس 2017، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. العمليات الدولية ولفت الصقر إلى تميز بنك الكويت الوطني بالتنوع الواسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، حيث بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة 27 في المئة من إجمالي الأرباح، وهو ما يؤكد التزام البنك بتنويع مصادر الدخل الذي يعد أحد أهم ركائز البنك الاستراتيجية. وأفاد بأن السعودية والامارات من الأسواق الرئيسية للنمو، إلى جانب السوق المصري، وسيواصل البنك تحديد فرص النمو في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي يعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في السعودية إلى ثلاثة، إضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة، من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية. أما بالنسبة للسوق المصري فقال الصقر إنه "مع مرور عقد كامل على انطلاق أعمال بنك الكويت الوطني في مصر، فإن النمو القوي الذي يحققه البنك يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه بالسوق المصري، والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية". وأكد أن مجموعة بنك الكويت الوطني تصنف استثماراتها في مصر على أنها استراتيجية طويلة الأجل، حيث تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة المجموعة بالسوق المصري. المؤشرات الاقتصادية وحول المؤشرات الاقتصادية بالكويت خلال 2018، تابع الصقر: "بقيت المؤشرات الاقتصادية إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلي". واردف: "كما انعكس تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، على وضعها المالي لتعتبر الأفضل بين أقرانها في المنطقة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة نسبيا، وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي". وأضاف أنه نظرا لما يتمتع به البنك الوطني من مركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع، إضافة إلى وجوده الإقليمي والعالمي، فإنه يعد أفضل مزود مالي في الكويت، وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق الرأسمالي المتنامي، حيث يلعب الوطني دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.