كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عن نية البنك لزيادة حصته في بنك بوبيان، في حال توافرت الفرصة بالسعر والتوقيت المناسب، لاسيما وأنه المساهم الرئيسي فيه.وأضاف الصقر خلال لقائه مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن مجموعة «الوطني» المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت، التي تقدم خدمات مصرفية تقليدية واسلامية على حد سواء، ما اتاح لها الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق المصرفي.وحول المخصصات في ضوء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية (9)، قال الصقر إنه معيار محاسبي واسع النطاق ويتم تنفيذه في الكويت باستثناء محفظة القروض، مؤكداً الاستمرار بالعمل على قدم وساق مع بنك الكويت المركزي لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذه على محفظة القروض، ولكن حتى ذلك الحين سيواصل وضع مخصصات بموجب النظام الحالي.وبين الصقر أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، واصل «الوطني» وضع المخصصات بشكل متحفظ، وهو ما يأتي أيضاً ضمن إطار الانتقال والاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) في المستقبل القريب، موضحاً أن مؤشرات جودة الأصول لا تزال قوية جداً بالنظر إلى امتلاك «الوطني» واحدة من أدنى نسب القروض المتعثرة وفقاً للمعايير الدولية، والتي تصل إلى 1.38 في المئة، بينما يبلغ معدل تغطية القروض المتعثرة لديه 274 في المئة.تحديات تشغيليةوأوضح الصقر أنه بالرغم من تحديات البيئة التشغيلية العالمية، فقد حافظت المجموعة على ريادتها، حيث سجلت أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2018، لتحقق 93.6 مليون دينار أرباحاً صافية، مقابل 85.4 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.6 في المئة.وأشار إلى أن النمو في الأرباح جاء مدفوعاً بارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار، مما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح.وبين أن الموجودات الإجمالية للبنك، نمت في نهاية مارس الماضي بواقع 7.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار بنمو 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.ورأى أن هذا الأمر يعد مؤشراً جيداً على استمرار النمو في حجم الأعمال، إذ نمت ودائع العملاء بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار، في دلالة قوية على ارتقاع نسبة السيولة في القطاع.وذكر أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال لـ «الوطني» 17.3 في المئة في نهاية مارس الماضي، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.ولفت إلى تميز «الوطني» بالتنوع الواسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، بحيث بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة بنحو 27 في المئة من إجمالي الأرباح، ما يؤكد التزامه بتنويع مصادر الدخل الذي يعد أحد أهم ركائز إستراتيجية المجموعة.وأفاد أن المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة من الأسواق الرئيسية للنمو، إلى جانب السوق المصري، إذ سيواصل البنك تحديد فرص النمو في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أنه خلال العام الحالي سيعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في المملكة العربية السعودية إلى 3 فروع، بالإضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية.وذكر أنه مع مرور عقد كامل على انطلاق أعمال «الوطني» في مصر، فإن النمو القوي الذي يحققه يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.وأكد الصقر أن مجموعة «الوطني» تصنف استثماراتها في مصر، على أنها استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، إذ تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك ما يقارب ثلث أرباح الفروع الخارجية للمجموعة، ما يدل على صحة ثقة المجموعة بالسوق المصرية.مؤشرات ايجابيةوقال إن المؤشرات الاقتصادية في الكويت خلال 2018 بقيت إيجابية، مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلية، في حين انعكس تمتع الكويت باحتياطيات مرتفعة، على وضعها المالي لتعتبر الأفضل بين أقرانها في المنطقة، على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبياً، وهو ما أتاح للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي.وأضاف أنه نظراً لما يتمتع به «الوطني»، من مركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي والعالمي، فهو يعد أفضل مزود مالي في الكويت، وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق رأس المالي المتنامي.ولفت إلى أن «الوطني» يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.