تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة دفاع أحد المتهمين، بالقضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".وأكد الدفاع أن موكله من مواليد العام 1984، وكان والده طبيبًا مشهورًا وتوفى في العام 1996، وكانت والدته صيدلانية، وكذلك شقيقه وزوجته، نافيًا أن يكون قد نشأ "نبتًا شيطانيًا".والتمس الدفاع القضاء ببراءته تأسيسًا على الدفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، لابتنائه على ما لا أصل له بالأوراق، والدفع بانتفاء كون المتهم عضوًا في جماعة إجرامية منظمة، وانتفاء علمه بالنشاط الإجرامي، وذكر الدفاع بأنه نُسب للمتهمين قيامهم بتكوين الجماعة في الفترة بين 2011 حتى 2016، وأوردت تواريخ العمليات الجراحية في عام 2016، دون أن تورد ما تم خلال السنوات بين 2011 و 2015.وذكر الدفاع بأن موكله طالب طب، تخرج من الجامعة في 2007، وأنهى خدمته العسكرية في ديسمبر 2010، ومن ثم أتم دراسة الماجستير في 2012، ويتسائل مستنكرًا: "لا ليه اسم أو خبرة أو معرفة..سينضم لجماعة إجرامية".وانتقلت المرافعة إلى تفنيد ورود اسمه موكله في محادثتين هاتفيين، وأشار الدفاع إلى أن في إحداها يتحدث المُتهم الثالث عشر مع آخر قائلًا له: "داوود مش جاي عنده امتحان دكتوراه"، ذاكرًا بأن القانون لا يؤاخذ إلا بالجريمة التي تُرتكب، ولا تُعاقب على ما ذهب إليه الضمائر".وأضاف الدفاع أن مبدأ القانوني يأتي تحت عنوان: "العلم بالجريمة والرضاء عنها لا يعد مساهمة فيها". وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.