تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى دفاع المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس، والذي دفع بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي على موكله . كما دفع أمام هيئة المحكمة بعدم مشاركة موكله في أي جريمة من المشار إليها أمام النيابة العامة، وأن محضر التحريات منعدم من صحته.دفع الجرائم المشار إليها في امر الإحالة في قانون العقوبات عدم وجود فعل اتفاق وانعدام فعل المساعدة أو أي عمل من الأفعال المجهزة لارتكاب تلك الجرائم المشار إليها في أمر الإحالة كما دفع بعدم جواز نظر تلك الدعوى.وأكد دفاع أحد المتهمين أن موكله يعمل على سيارة ميكروباص ولديه أسرة يقوم بسد حوائجها، مشيرا إلى أن موكلي كان يحتاج إلى تلك المبالغ المالية لكي يستطيع الإنفاق على شقيقته الصغيرة.وأكد الدفاع أمام هيئة المحكمة، أن النيابة العامة وجهت لموكلي تهمة الاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وذلك لم يحدث من موكلي بموجب تلك المستندات وان التحريات التكميلية في الواقعة لم تستكمل من قبل أفراد الأمن.وأوضح الدفاع أن موكله هنا أصبح فريسة لأن المتهمين استقطبوه لأخذ كلي منه ولم يحدث، مشيرا أن ما فعله موكلي ليس جريمة بموجب القانون الذي تنص عليه مواد القانون في حالة الزرع أو التجارة، ولكن هنا لم يتم أي ثبوت على موكلي.كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، في أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى وتبين أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة».