بانكوك – يرجح أن تنهي ينجلوك شيناواترا، أول سيدة ترأس الحكومة التايلاندية، مسيرتها السياسية ملاحقة من الشرطة الدولية (إنتربول) بعد أن استطاعت الفرار من بلادها بشكل غامض قبل يوم من محاكمتها. وتعتقد أجهزة الأمن التايلاندية أن رئيسة الوزراء السابقة موجودة حاليا في بريطانيا، فيما أكدت مصادر أن السلطات طلبت من الإنتربول إصدار أمر للقبض عليها. وصدر الحكم غيابيا بحق ينجلوك، المرأة الوحيدة التي تتولى هذا المنصب الرفيع، الأسبوع الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة الإهمال، وذلك على خلفية برنامج معونات مزارعي الأرز الذي تبنته حكومتها وتردد أنه كلف الدولة خسائر بلغت 8 مليارات دولار. ويقول حزب ينجلوك “بيو تاي” إنها فرت من البلاد قبل وقت قصير من الموعد الذي كان مقررا في الأصل للنطق بالحكم ضدها في الـ25 من أغسطس الماضي، إلى سنغافورة ثم إلى دبي، ما دفع المحكمة العليا التايلاندية إلى تأجيل الحكم إلى الـ27 من سبتمبر الماضي. لكن نائب المتحدث باسم الشرطة، كريسانا باتاناتشاروين، أكد أن ينجلوك غادرت بالفعل دبي إلى بريطانيا في الـ11 من سبتمبر الماضي، مستشهدا بمعلومات من السلطات الإماراتية. وقال كريسانا “لقد تقدمنا في البداية بإشهار باللون الأزرق ثم آخر باللون الأحمر، ولكننا لم نتلق أي رد حتى الآن”. وفى اليوم التالي لهربها من البلاد، دعت أنصارها عبر بث حي في صفحتها في فيسبوك، وقد ظهرت خلاله مرتدية ثيابا سوداء في مكان مجهول، إلى ألا يتوجهوا إلى المحكمة العليا للاستماع إلى الحكم في حقها، معربة عن تخوفها من حصول أعمال عنف. وكانت ينجلوك البالغة من العمر 50 عاما قد انتخبت رئيسة للوزراء في مطلع أغسطس 2011، غير أن المحكمة الدستورية أقالتها في مايو 2014 بسبب سوء استخدام السلطة. وقد دافعت عن نفسها بالقول “لم أفعل شيئا مخالفا للقانون. لقد قمت بواجبي لخدمة البلاد”. ويمكن أن يتسبب الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي في أن تبقى ينجلوك هاربة بقية حياتها مثل شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي حكم عليه بالسجن لسنتين في عام 2008 بتهمة الفساد.