حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين منتصف شهر شوال القادم (يوليو 2018) موعداً لإطلاق البوابة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد؛ من أجل النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة على النظام الحالي، مع وصول عدد شركات المقاولات المصنفة حالياً إلى 17 ألف شركة على مستوى السعودية.وأوضح مستشار وكيل تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس حمد الشويش خلال ورشة عمل نظمتها وكالة تصنيف المقاولين أمس (الثلاثاء)، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن النظام الجديد يسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين.وأفاد أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين، الذي تعتزم إطلاقه وزارة الشؤون البلدية والقروية يهدف لتحفيز المقاولين السعوديين لتحسين الأداء ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة.بدوره قال مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني: «التصنيف بمثابة مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية)، ونظام تصنيف المقاولين الجديد يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة و التشغيل، والخدمات العامة)، من أهداف النظام دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين».وأضاف: «النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، والوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف: الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كما أن المعايير القانونية للنظام تشمل السجل، وعقود التأسيس، والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، لتكون 4 معايير عوضاً من 11 معياراً سابقاً».وذكر أن الوزارة تستهدف القضاء على «الوسطاء» الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل متابعة ملفات التصنيف لشركات المقاولات.