أقرت وزارة الإسكان لمجلس الشورى بالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وحددتها في أربعة معوقات في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف، وعدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض. وأشارت الوزارة إلى معوقات أخرى تواجهها ومن ذلك إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وكشفت الوزارة للشورى في تقريرها الأخير عن تحصلها على عشرة ملايين ريال من أصل ثلاث مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مقترحة توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات، كما طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه. وأكدت الوزارة للشورى أنها لم توقف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، وأوضحت أن أغلب ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وفيما يخص تقرير الصندوق العقاري المدرج للمناقشة بمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، نبه الصندوق على أهمية انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض وإذا استمر بنظام صرف القروض السابق فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنوياً بينما في الطريقة الحديث عبر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات التمويلية فيستطيع الصندوق إصدار 85 ألف طلب قرض سنوياً. وكشف تقرير الصندوق الذي حصلت عليه «الرياض» أنه وافق على التمديد لـ(90) ألف مواطن مستفيد صدرت لهم موافقات سابقة، لكنه نبه أنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق ولو تم ذلك فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب، وأكد «وبذلك سوف يطبق عليهم ما هو معمول به في الوقت الراهن» أي تحويلهم للبنوك، وأوضح التقرير أن هناك 30 مليارا ديون معدومة أو متعثرة ناتجة عن تراكم سنوات ماضية وقد تم تكليف فريق عمل لمتابعة تلك الديون وتحليل بياناتها وإيجاد الحلول لتحصيلها.