علمت "عاجل" من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإدراج اسمه مُنفَّذًا ضده في طلبات التنفيذ، موضحةً أن التنفيذ سيكون بحق المنفذ لا من يمثله. وأوضحت المصادر أن الموافقة جاءت بناءً على توصية اللجنة المُشكَّلة لدراسة ذلك؛ حيث أوصت بأن الحبس التنفيذي للممثل النظامي مقيد بكون محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مؤكدةً أن الأوامر من نظام اللائحة التنفيذية هي بحق المنفذ لا من يمثله. وأضافت المصادر أنه لا يجوز إدراج الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي مُنفَّذًا ضده، بل يدرج بوصفه الصحيح ممثلًا نظاميًّا. ولفتت إلى أن موظف الإدارة القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، يكون في حكم الممثل النظامي لتلك الشخصية؛ وذلك بعد أن ترخص الإدارة له -بموجب وكالة من صاحب الصلاحية- أن يكون موظفًا تابعًا للشخصيات المعنوية وفق نظام العمل، إضافة إلى شرط أن يكون الموظف حاصلًا على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة.