أفادت مصادر، بأن المجلس الأعلى للقضاء أحال دعاوى طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المُتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة إلى ديوان المظالم في حال عدم النظر فيها من القضاء العام.   وقالت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"،   إن   قرار القضاء الأعلى في هذا الشأن جاء بعد حالة الجدل التي شهدتها دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر.   ولفتت إلى أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس وردت إليها عدة دعاوى إحداها أقيمت منذ ٢٥ شهراً، وأخرى منذ ٨ أشهر، حيث صدر فيها حكمان من المحكمة العامة وديوان المظالم بعدم الاختصاص.