نظم مركز قطر للمال، ورشة عمل حول الفرص والاستثمارات الثنائية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا، بحضور أكثر من 70 مشاركا يمثلون الشركات القطرية التي تستثمر في إسبانيا، وشركات إسبانية عاملة في الدولة. وجاء تنظيم الورشة، التي حملت عنوان "قطر- إسبانيا: علاقات تجارية متنامية"، بعد اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، والتي تتيح تبادل المعلومات الضريبية بشكل أوسع، بما في ذلك معلومات الحسابات المصرفية. وتعرف المشاركون في ورشة العمل على مزايا الاتفاقية الجديدة، كما اطلعوا على أحدث أخبار وأنشطة مركز قطر للمال. وفي مستهل ورشة العمل، تطرق السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، للأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين دولة قطر وإسبانيا، مشيرا إلى أن ورشة العمل تأتي في أعقاب توقيع الجانبين على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، وهي خطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الجيدة إلى أن التجارة الثنائية بين قطر وإسبانيا شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ وصلت قيمتها إلى أكثر من مليار يورو خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، منوها بأن هذه الأرقام تؤكد أن الوقت الحالي هو الأنسب للشركات الإسبانية للتوسع باتجاه السوق القطري، عبر الاستفادة من منصة مركز قطر للمال. من جانبها، اعتبرت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن الاتفاقية الضريبية الأخيرة تمثل إضافة جديدة إلى الروابط الاقتصادية المتينة التي تجمع بين قطر وإسبانيا، والتي أثمرت بالفعل عن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا البلدين. وأشارت سعادتها إلى أن ورشة العمل تؤكد الأهمية المتزايدة لكيانات مركز قطر للمال بالنسبة للراغبين في اقتناص الفرص المتاحة، والاستفادة من مكانته كمركز رائد للاستثمارات والأعمال التجارية في المنطقة. بدوره، أفاد سعادة السيد إغناثيو إسكوبار، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، بأن قرار الاستثمار في إسبانيا يعد قرارا حكيما لعدة أسباب من أهمها تمتع إسبانيا باقتصاد جذاب ومفتوح، حيث يحتل اقتصادها المرتبة 14 عالميا والخامس على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما تمتلك إسبانيا بنية تحتية حديثة وشبكة لوجستية تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم. وأشار إلى أن بلاده تمتلك بيئة أعمال تنافسية مرتكزة على إطار مؤسسي وتنظيمي حديث وواضح وشفاف، ونظام متكامل وشامل للمساعدات والمحفزات التي تم تطويرها من قبل الحكومة، مع تركيز خاص على البحوث والتطوير والابتكارات التكنولوجية. ولفت إلى أن التحديثات الأخيرة على التشريعات في دولة قطر لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، والمحفزات التي تقدمها الحكومة، تجعل من قطر سوقا أكثر جاذبية لإنشاء الأعمال فيها، كما أن المباحثات الحالية حول اتفاقية الترويج وحماية تبادل الاستثمارات سيكون لها دور مهم في المزيد من تطوير الإمكانيات المشتركة بين البلدين. ويتيح مركز قطر للمال، باعتباره أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، محفظة من المنتجات المالية الخاصة بالشركات، وخاصة الشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، لاستخدامها من قبل المستثمرين والشركات في كل من قطر وإسبانيا. وللتعريف أكثر بمميزات مركز قطر للمال أمام المستثمرين في إسبانيا، سيبادر المركز إلى تنظيم حملة ترويجية في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال شهر أبريل الجاري، حيث ستتاح لممثلي المؤسسات والشركات الإسبانية الخاصة فرصة اللقاء والتشاور مع خبراء المركز، لاكتساب فهم أفضل لطبيعة الأعمال في مركز قطر للمال، والمزايا التي تتمتع بها الشركات العاملة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.;