نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، تهدف إلى تعريف وتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنيا ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية. وتم خلال الورشة التي عقدت بمقر الأكاديمية، تزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية، وتوضيح أنه بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها، لذلك وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، والثقافة واليقظة التامة، إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية. ومن شأن التعاون القائم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك. كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة. وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أنه منذ انطلاقتها، حرصت الأكاديمية على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وأشار إلى أنه فيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافا لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الإلكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية. من جانبه، أوضح السيد كالهين عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد من توجه الاهتمام إلى كادر العمل، لاسيما وأن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت، ولذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات. وأكد أنه يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى، وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70 بالمائة من الهجمات تحتوي على فيروسات، أو برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضا إلى أن حوالي 25 بالمائة من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ;