اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الرقابية لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016. وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد أنه تبين التأجيل في البت بالموافقة على الاعتماد الإضافي المقدم من قبل المؤسسة بعد البحث في تغطية كل جوانبه القانونية بما أنه تغطية لتجاوز تم صرفه عن سنة مالية سابقة، حيث من ضمن المقترحات أن يتم تضمينه الميزانية الجديدة بدلاً عن إصداره كاعتماد إضافي. وأوضحت أنه طرح اقتراح من قبل اللجنة تضمين البرامج التدريبية التي تقوم بها الجهات المستقلة، بالأخص التأمينات ما تحتاجه من وظائف للاستفادة منها في التعيين من حديثي التخرج لسد النقص الوظيفي الذي تعاني منه المؤسسة وفق إفادتها على أن تكون تلك البرامج التدريبية مغطاه قانونياً لصرف الاعتماد المالي المرصود لها وهو ما أكد عليه جهاز المراقبين الماليين. ملاحظات «المحاسبة» وتبين للجنة جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاتها نتيجة للإجراءات التي قامت بها لتسوية جانب من ملاحظات الديوان رغم أن تلك الإجراءات تستغرق بعض الوقت ليتمكن الديوان من تقييم نتائجها. وذكرت أنه فيما يتعلق بتقييم الأداء الاستثماري، ما زالت النسبة الأكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو الودائع لأجل وبنسبة %37 في ظل تحفظ سابق للديوان لأن ذلك من شأنه التأثير على معدلات العائد المخطط لها وفق التوزيع الاستراتيجي للأصول الاستثمارية والمرتبطة بعوائد الاستثمار المفترض تحقيقها وفقاً لتقرير العجز الاكتواري وأفادت المؤسسة أنها في صدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة. وفيما يتعلق بمستوى الرواتب والأجور المنخفضة في المؤسسة فقد بينت اللجنة ضرورة دراسة هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل عام لجميع الجهات الحكومية التي تشكو من تسرب الكفاءات لديها وضرورة سرعة إقرار البديل الاستراتيجي. العجز الاكتواري وطالب مقرر اللجنة الميزانيات النائب رياض العدساني مؤسسة التامينات بضرورة زيادة الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة أي عجز اكتواري. وقال العدساني إن استثمارات التأمينات تبلغ ٣٠ مليار دينار، أي ما يقارب ١٠٠ مليار دولار، منها ٢٨٪ داخل الكويت، و٧٢٪ خارجها كحسابات وودائع واستثمارات عقارية وأسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن ٨ مليارات دينار تصرف داخل الكويت و٢٨ مليارا خارجها. وأوضح العدساني أن الاجتماع تطرق إلى تشكيل لجنة تحقيق بالاستعانة بديوان المحاسبة، وأن يكون هناك تكليف بهذا الأمر بشأن استثمارات صندوق الموانئ البالغ 200 مليون دولار التي تعدي عليها، بالإضافة إلى استثمار التأمينات الاجتماعية. تعد واختلاس وأكد العدساني أن هناك تعديا على الأموال العامة واختلاسا، والموضوع الآن في النيابة العامة، لكن لديه ملف يضم تحويلات وتعاملات مالية وإيداعات وسحوبات، وأنه سيزود ديوان المحاسبة بجميع المستندات لإجراء تحقيق متكامل، مطالبا بضرورة الحفاظ على الأموال العامة استنادا على مواد الدستور. في موضوع آخر، قال العدساني إنه قد سبق أن حضر اجتماعين للجنة المالية لمناقشة موضوع التقاعد المبكر والعجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات، مؤكدا أن التأمينات تقف على أرض صلبة، وتملك احتياطيات مالية بأكثر من ٣٠ مليار دينار استثمارات خارجية. وأكد أن إقرار التقاعد المبكر سيزيد من فرص العمل والترقية، وكفاءة الموظفين أيضا، حيث إنه في حال إلزام الموظف بعدد سنوات معينة فمن الطبيعي أن يقل إنجازه وإنتاجيته. واستغرب العدساني اقتراحات الحكومة بهذا الشأن، مؤكدا أنها ضعيفة جدا وشفوية، ولم تأت بأرقام، مشيرا إلى أن العجز الاكتواري سيتأثر بشكل بسيط. 9 مليارات قال العدساني إن ديوان المحاسبة يؤكد في تقييمه العجز الاكتواري الأخير في التأمينات أن هناك عجزا يقارب ٩ مليارات دينار، إذا اتبعت الطريقة المغلقة في التقييم، بينما لو اتبعت الطريقة المفتوحة فإنها ستحقق فائضا بقيمة ٦ مليارات دينار. وبين العدساني أن آخر عجز مسجل عنه بيانات كان في ٢٠١٣، ويفترض أن يقدم تقريرا عن العجز الاكتواري في ٢٠١٦. وأشار إلى أن العجز الاكتواري سببه أن الدولة دفعت في ٢٠١٠ خمسة مليارات دينار لتعويض انخفاض عوائد الاستثمار، تمثل ٦٠٪ من قيمة العجز، مطالبا التأمينات بإعادة توزيع الاستثمارات وزيادتها لمواجهة أي متطلبات في المستقبل.