قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس الأربعاء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم «صندوق مصر» برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).وأوضحت الوزيرة أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة. ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.كان وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي قال الشهر الماضي إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.تأتي الإجراءات في الوقت الذي تحسن فيه إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون الإصلاحات التي نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الأربعاء، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018 - 2019 التي تبدأ في يوليو (تموز) .كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 في المائة على الترتيب.وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازتها الدولارية باعت مصر أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير (شباط).