ما من شك في ان الصندوق السيادي الذي تزمع السعودية اطلاقه سيشكل حجرَ الاساس للرؤية المستقبلية لاقتصادها فضلا عن تأثيره اللامحدود الذي لن يقتصر على الاقتصاد المحلي للمملكة فحسب بل من المتوقع ان يمتد الى عموم اسواق المال العالمية. الا ان التباطؤ الاخير الذي شهده الاقتصاد السعودي قد يدفع المملكة الى تركيز مسؤوليات الصندوق على دعم الاقتصاد السعودي في الداخل وهو ما من شأنه الحد من وتيرة نمو الصندوق بالخارج اذ سيلقى على عاتق الصندوق العديد من المهام الداخلية بدءا من توجيه جزء كبير من العوائد المحصلة من قبله الى الانفاق الحكومي للمملكة ومرورا باستخدام ارصدته في تنشيط القطاعات الاستراتيجية في المملكة ولاسيما تلك التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة وانتهاء بدوره المرتقب في تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة التي تبلغ استثماراتها مليارات الدولارات. هذا التوجه اذا ما صحت التوقعات من شأنه ان يحد من الدور الخارجي للصندوق ولاسيما ان هذين النهجين يتطلبان فلسفات استثمارية مختلفة بالاضافة الى القدرات المطلوبة التي تختلف بين الداخل والخارج وهو ما قد يدفع الصندوقَ إلى مواجهة ضغوط من ناحية تعظيم العوائد ولاسيما مع تلك القرارات التي قد تتعارض مع مهام الصندوق الداخلي. ورغم الاراء المختلفة فإن الحقيقة التي لا يمكن انكارها تكمن في انه سواء انحصر تركيز الصندوق السيادي السعودي على السوق المحلية للمملكة او حتى على عموم العالم فإن الفائدة المرتقبة منه ستكون ذاتَ مردود جيد على المملكة خاصة اذا ما  أخذت في الاعتبار المزايا التنافسية التي من المتوقع ان يتمتع بها الصندوق كالاستثمار في مشاريع تجارية ذاتِ مراحل مبكرة لا يستطيعُ المستثمرون التجاريون المشاركة فيها او حتى في تمويل مشروعات غير قابلة للتمويل المصرفي.