عقدت محكمة التمييز العسكرية جلستها لنظر الطعون المقدمة في القضية رقم (1 إرهاب لسنة 2017) بشأن تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، أبرزها التخطيط لمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 25 أبريل الجاري. وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد حكمت في ديسمبر 2017 بالإجماع، بالإعدام والسجن 15 عامًا لـ6 مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، المتهم فيها 18 شخصًا، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق. كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن الـ6 محكومين، وهم: 1- الجندي/‏ مبارك عادل مبارك مهنا. 2- فاضل سيد عباس حسن رضي. 3- سيد علوي حسين علوي حسين. 4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغوي. 5- مرتضى مجيد رمضان علوي «هارب في إيران». 6- حبيب عبدالله حسن علي الجمري «هارب في العراق». كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين الآتين وعددهم 7 عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وهم: 1ـ محمد عبدالحسن صالح الشهابي. 2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار. 3ـ حسين محمد أحمد شهاب. 4ـ محمد يوسف مرهون العجمي. 5ـ حسين على محسن بداو. 6ـ سيد محمد قاسم محمد. 7ـ علي جعفر حسن الريس. فيما قضت المحكمة ببراءة عدد مما أسند إليهم في لائحة الاتهام، وهم: علي أحمد خليفة سلمان «الكربابادي». حسين عصام حسين الدرازي. منتظر فوزي عبدالكريم مهدي. رامي أحمد علي الأريش. محمد عبدالله إبراهيم عباس. وحضر جلسات المحاكمة منذ بدايتها حتى أمس ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المحكوم عليهم.