بدأت محكمة الاستئناف العليا العسكرية أمس النظر في الطعون المقدمة من المدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والتي تضم 18 متهمًا منهم 8 هاربين، وقد طعن المدانون السبعة الحاضرون على الحكم، بينما طعنت النيابة العامة على تبرئة خمسة والعقوبات الصادرة بحق 7 آخرين مطالبة بتشديد العقوبة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 يناير الجاري لندب محامٍ لأحد المتهمين وإعلان آخر.وحضر جلسة أمس 7 مدانين وسأل أحدهم المحكمة عما إذا كان بإمكانه توكيل محاميين للدفاع عنه، فأكدت له المحكمة أنه يحق له توكيل أي عدد من المحامين، بينما طلب والد أحد المتهمين اعادة انتداب محام لابنه من قبل وزارة العدل وكما حدث في المحاكمة الأولى، وطلب الدفاع الحاضر نسخة من حكم أول درجة.وبدأت أحداث القضية في عام 2016، وذلك عند ورود معلومات للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب عن وجود خلية إرهابية تخطط لعمل إرهابي كبير، فبدأت التحريات المكثفة للكشفت عن الخلية والتي تبين أنه يتم تمويلها من عناصر إرهابية مقيمة في إيران والعراق، على رأسها المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) المحكوم في 9 قضايا إرهابية، من بينها حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي تخابر وتأسيس تنظيم إرهابي، والذي خطط لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمعاونة حبيب عبدالله حسن (الجمري) وعلي أحمد خليفة (الكربابادي)، ويشترك في الخلية 18 متهما، من المشاركين في أعمال إرهابية سابقة، وصدرت عليهم أحكام قضائية.ورصدت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، العناصر الإرهابية وتم تحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، وأماكن إخفاء الأدوات وبعض الأسلحة، فتم القبض على 11 متهمًا وتبين أن 8 آخرين هاربون.واستهدف أعضاء الخلية في البداية ضم أحد لاستغلاله في القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وهو الجندي/‏ مبارك عادل مبارك مهنا، ووقع عليه الاختيار لكونه أنهى تدريبه العسكري منذ 5 أشهر فقط، ولأنه من متعاطي المخدرات التي كانت المدخل الأول لاستقطابه، ومن بعدها النساء والمال، وقد نجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وعلى الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، حيث كان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك الفعاليات الدينية ومواكب العزاء، ووعدوه بمنحه 100 ألف دينار، في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد استلامه ألف دينار وهاتفين استلمهما من المتهم/‏ سيد علوي حسين علوي. وفي اعترافات المتهمين تبين أن الخلية تتكون من 4 مستويات، تبدأ بالقيادة وهم مرتضى السندي، وحبيب الجمري، ثم مجموعة الإعداد والتخطيط وهما محمد كاظم محسن علي ناصر والذي توفي أثناء قيامه بمهاجمة قوات الشرطة، خلال قيامها بعملية تطهير الدراز في 24 مايو الماضي الذي مثل حلقة وصل بين مرتضى السندي المتواجد في إيران، وحبيب الجمري المتواجد في العراق، فكلفه السندي بالتواصل مع محمد المتغوي «ثاني شخص في مجموعة الإعداد والتخطيط» لتجنيد عناصر إرهابية لتنفيذ عملية الإغتيال.ويعتبر المتغوى من الأعضاء النشطين في جمعية الوفاق المنحلة، ومعروف بأنه «قائد عملية الاغتيال» بناءً على التعليمات التي أرسلت له عن طريق مرتضى السندي من إيران وحبيب الجمري في العراق، وهو ممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية، كما أنه أمد الخلية بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة منهم، ولديه عدة أسبقيات في قضايا التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.وتتكون مجموعة التنفيذ الميدانية من السيد علوي حسين علوي «عضو في جمعية الوفاق»، والذي يعد القائد الميداني، وممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية، وهو من كلفه المتهم الثاني فاضل السيد عباس باختيار المتهم الأول مبارك عادل لتنفيذ عملية الاغتيال، كما أنه من حرض المتهم الأول لتنفيذ العملية وأمده بهاتف وأموال لتنفيذها، كما شارك في أعمال التخريب والشغب ضد رجال الأمن، ولديه أسبقيات جنائية، وكذلك فاضل السيد عباس مسؤول التجنيد في الخلية الإرهابية، والذي اختار وجند المتهم الأول مبارك عادل، ويعتبر المتهم الأول بالقضية لتنفيذ عملية الاغتيال، حيث أوصل المتهم الأول بالمتهم الثالث، كما شارك في التدريبات مع تلك الخلية الإرهابية. وتشكلت مجموعة التدريب على الأعمال الإرهابية، بقيادة محمد حسن المتغوى، والسيد علوي حسين علوي، وضمت 13 شخصًا، وتم القبض على قائديها و8 آخرين، فيما بقي 5 هاربين، حيث تبين أن بعض المتهمين منتمون إلى تنظيمات إرهابية كخلايا «الاشتر» وخلايا «المختار»، فيما أظهرت صحيفة أسبقيات المتهم الثاني عشر محمد يوسف مرهون العجمي وشهرته «دعبس» أن عليه أحكاما بالسجن تصل إلى 124 سنة، وبلغت الأحكام الصادرة على المتهم رامي علي أحمد «الأريش» الهارب 46 سنة. وأصدرت المحكمة العسكرية بإجماع الآراء بالإعدام والسجن 15 سنة، واسقاط الجنسية البحرينية عن 6 متهمين، وبالسجن 7 سنوات على سبعة آخرين مع إسقاط جنسيتهم البحرينية فيما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين.وحضر الجلسة جميع وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسمحت المحكمة لأسر المدانين بمقابلتهم في نهاية الجلسة.