حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 7 سنوات على زوجة بحريني من أصول عربية، قامت بتعذيب ابنة زوجها البالغة 9 سنوات وضربها وحرق أجزاء من جسدها، ما تسبب بوفاتها، وبرأت المحكمة الزوج من تهمة الاشتراك مع زوجته في التسبب بوفاة ابنته من زوجة سابقة، وفيما نوهت المحكمة بأنها أوقعت أقصى عقوبة على المتهمة، فقد أهابت بالمشرع التدخل لتشديد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت لتتناسب العقوبة مع بعض الأفعال الإجرامية الشنيعة التي تحمل ذلك الوصف والتكييف القانوني لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وذلك من منطلق حرصها على العدالة. الواقعه حدثت بتاريخ 2016/7/30، إذ غادر الزوج المسكن تاركا زوجته مع ابنته، وكانت الطفلة في حالة صحية جيدة، وصغاره الخمسة الأحداث ونجل شقيقه في المنزل، وما ان انفردت المتهمة بالمجني عليها حتى تجردت من جميع مشاعر الانسانية والرحمة تجاهها، ولم ترحم ضعفها وتوسلاتها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها لصغر سنها وضعف بنيانها ونحافته، فقامت بالاعتداء عليها عمدا بالضرب على ظهرها، فأحدثت بها إصابات رضية جسيمة وتكدمات بالرئة اليمنى وبأنسجة وعضلات الخصرين، صاحبها نزيف دموي غزير غير متجلط بالبطن، وقد تسببت تلك الإصابات الجسيمة في وفاتها نتيجة لصدمة نزفية وهبوط حاد بالدورة الدموية. وشهدت شقيقة الزوج بأن المتهمة هي من ترعى الطفلة وأشقاءها، وأنها منذ رعايتها لهم لاحظت وجود علامات إصابية على المجني عليها، إذ كانت تأتي إلى منزلها مرتدية الحجاب والملابس ذات الكم الطويل، وبسؤالها لشقيقها وزوجته قالا إن ذلك للحفاظ على شعر رأسها من السقوط، إلا أنها أحيانا كانت تشاهد آثار كدمات ورضوض وجروح بساعديها، وآثار حروق برقبتها من الناحيه اليسرى، وعندما سألت شقيقها «المتهم الثاني» انفعل وقرر لها بأن هذا الأمر لا علاقة لها به وليس من شأنها أن تتدخل به. أسندت النيابة إلى الزوجين أنهما ألحقا ألما شديدا بالمجني عليها التي كانت تحت سيطرتهما، بأن قامت المتهمة الاولى بتكرار التعدي على سلامة جسمها بالضرب والحرق؛ بغرض تخويفها ومعاقبتها وتمييزها، ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وقد أدى فعل التعذيب إلى موت المجني عليها. ودفع المحامي فيصل الجمعان وكيل الزوج ببراءته مما أسند إليه، مشيرا إلى أن جميع أبنائه يشهدون له بأنه يحسن معاملتهم، فلا يعقل منطقيًا أن يقوم بتعذيب أطفاله والاعتداء على سلامة جسمهم دون أن يلاحظه أحد، خصوصًا أن المتهم الثاني وهو الأب البيولوجي لجميع الأطفال، ولا يكن لهم إلا الحب والمحبة، علاوة على عدم وجود المتهم وقت الواقعة. ولفت الجمعان إلى ما قرره المتهم بأن المجني عليها لم تكن تعاني من ثمة أمراض، وأنه حال خروجه من المنزل يوم الواقعة كانت في حالة صحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات، وأن زوجته المتهمة الأولى قامت بالاتصال به في حوالي الساعه 7.45 مساءً وأبلغته أن المجني عليها في وضع حرج نتيجه سقوطها بحمام صالة المنزل.
مشاركة :