أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن التقدم المحرز والملحوظ على صعيد تنفيذ وإنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، يعكس ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، من حرص وعناية واهتمام بتوفير المسكن اللائق للمواطنين. وقال: «إن المشاريع الإسكانية خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي تم تسليمها بالفعل إلى المستفيدين منها، وتلك المطروحة للتنفيذ مؤخراً بعد استكمال إجراءات طرح وترسية مناقصاتها، تأتي ملبية للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية المواطنين». وأوضح أن نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية تظهر تزامناً مواكباً لما التزمت به الحكومة في برنامج عملها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من تنفيذ الرؤية الملكية السامية، والتي يندرج من بينها الالتزام بتوفير 25 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام من 2015 إلى 2018. وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد استعرضت في اجتماعها الذي عقد بمكتب معاليه في قصر القضيبية أمس، تقدم سير العمل في المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية الممولة من قبل الميزانية الحكومية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان، وتلك الممولة من برنامج التنمية الخليجي. وفي مستهل العرض، ثمَّن باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، الدور الذي يقوم به الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، المتمثل في تذليل التحديات أمام تنفيذ المشاريع الإسكانية، والتنسيق ما بين الجهات الخدمية، من منطلق الحرص على تزويد المشاريع الإسكانية بكافة متطلباتها من خدمات بنية تحتية، كما أثنى على التنسيق والتعاون الذي قدمته الوزارات والهيئات الحكومية لوزارة الإسكان على نحو أسهم بشكل رئيسي في إنجاز برنامج الوزارة الملتزم به في برنامج عمل الحكومة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الإسكان أن مشاريع المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة خليفة، بالإضافة إلى إسكان الرملي ومشاريع وادي السيل وقلالي، التي تم استعراضها خلال الاجتماع، تشهد تسارعاً كبيراً على صعيد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية. ففيما يتعلق بمدينة خليفة، أفاد أن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من أعمال ربط شبكة الطرق العامة بأولى مراحل المشروع البالغ عدد وحداتها ما يزيد عن 1560 وحدة سكنية، ومن المؤمل استكمال تلك المرحلة بنهاية العام الجاري، كما تأمل الوزارة في طرح مناقصة بناء أول أحياء المرحلة الثانية بوحدات يصل عددها إلى حوالي 400 وحدة خلال النصف الثاني من العام الجاري. وعلى صعيد المدينة الشمالية، أشار المهندس الحمر إلى أنه قد تم الانتهاء من 963 وحدة سكنية ممولة من برنامج التنمية الخليجي، فيما تم طرح مناقصة لتنفيذ 314 وحدة سكنية، على أن يتم طرح مناقصة لتنفيذ 2355 وحدة سكنية في المدينة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، كما أنه من المقرر أن تتم ترسية مناقصة بناء الجسور الرابطة بين الجزر 9 و10 و11 و12 بالمدينة قريباً. وفيما يتعلق بمشروع مدينة شرق الحد، قال الوزير إن الوزارة شرعت في بناء 2132 وحدة سكنية بالمدينة، وهي الآن في مراحل متفاوتة من حيث نسب الإنجاز، ويتم حالياً إنهاء إجراءات ترسية 695 وحدة أخرى بالمدينة. أما بخصوص الشقق السكنية بالمدينة، فإنه يتم الآن تقييم العروض الفنية المقدمة من المناقصين المؤهلين لبناء الدفعة الأولى منها، وسيتم قريباً طرح المتبقي من الشقق السكنية خلال الفترة القليلة المقبلة، ويسير العمل ببناء شبكات البنية التحتية لخدمة الوحدات السكنية في شرق الحد بشكل متوازٍ مع برنامج بناء الوحدات والقسائم السكنية. وعن مشروع الرملي الإسكاني، أكد الوزير الحمر أن نسب الإنجاز قد وصلت إلى مستويات متقدمة من وحدات المرحلة الأولى منه البالغ عددها 1261 وحدة سكنية، ما يمكِّن الوزارة من إنهاء تلك المرحلة بحلول الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد استكمال أعمال البنية التحتية والتي بدورها تتقدم بشكل متسارع. أما مشروع مدينة شرق سترة، فقد أوضح الوزير استكمال أعمال دفن موقع المدينة والمواقع الأخرى المصاحبة نهاية العام 2016، كما تم استكمال أعمال الحماية الصخرية لكل المواقع التي تم دفنها في نوفمبر الماضي، وقامت الوزارة بشكل متوازٍ بإعداد المخطط العام والتفصيلي للمدينة مع أعمال الدفان، ما يمكِّن الوزارة كذلك من سرعة البدء في تنفيذ المشروع.