Follow (أنحاء) – متابعات : ــ أقرت الجهات العليا استمرار وزارة الشؤون البلدية في تولي مهام نظام الغذاء لحين توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنية والإجرائية والنظامية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات. وتضمنت لائحة نظام الغذاء توقيع عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين ريال بحق المتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وذلك حسب الوطن. ونصت اللائحة على أنه إذا كانت العقوبة تستوجب السجن، فتتم إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المتخصصة إن رأت ذلك، وأيضا نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطيعة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة.