خرج رئيس مجلس إدارة «فيسبوك» مارك زوكربرغ «بلا أضرار» من جلستي استجوابه أمام مجلس الشيوخ في الفضائح التي تهز شبكة التواصل الاجتماعي. وعاد ذلك خصوصاً الى عدم امتلاك أعضاء الكونغرس معرفة كافية بكيفية عمل الشبكة، والحلول المناسبة لمعالجة المشكلات المطروحة، وحتى الإفادة المنشودة من مثوله أمامهم. وتسبب ذلك في تعليقات ساخرة عدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفت بعضها زوكربرغ بأنه «من عالم آخر يواجه أسئلة سخيفة». وهكذا ترك زوكربرغ أسئلة كثيرة بلا أجوبة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت 5 ساعات، خصوصاً في شأن فرض رقابة أوثق على أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم. كما تفادى أي نقاش محدد في شأن سن قوانين جديدة، وامتنع عن قطع وعود جديدة. لكنه اعتذر عن عدم إدراكه بسرعة إلى أي حد يمكن التلاعب بشبكة «فايسبوك»، وقال: «هذا خطأي. أنا آسف». وأضاف: «نحتاج الى وقت لإنجاز كل التغييرات الضرورية للحد من سوء استخدام الشبكة، معدداً الإجراءات المتخذة، وتلك التي ستعتمد لتصحيح المسار. ورد البليونير الأميركي الشاب (33 سنة) في شكل مفصل على غالبية الأسئلة لكن أظهرت مرات مؤشرات إلى عدم إلمام البرلمانيين بالرهانات التكنولوجية في النقاش الدائر. وأكد أن شبكته «آمنة» رغم كل القضايا المثبتة بالتلاعب وتحويل البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، كما حصل مع فضيحة شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية التي عملت لمصلحة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشار إلى صعوبة مكافحة التلاعب السياسي متحدثاً عن «سباق إلى التسلح لمواجهة أشخاص في روسيا مهمتهم استغلال أنظمتنا». وأشار اإلى أن مجموعته تعمل مع روبرت مولر، المدعي العام الخاص بقضية التلاعب الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016، والذي يعتبر أن مواقع الإنترنت، خصوصاً «فيسبوك»، شكلت منصة لعملية دعائية واسعة مصدرها روسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي كسبها ترامب. وقال زوكربرغ: «إنني نادم كثيراً على بطئنا في رصد التدخل الأجنبي عبر فايسبوك خلال الحملة الانتخابية»، مكرراً عدم معارضته «تنظيم عمل مجموعات الإنترنت إذا كان ذلك جيداً»، وهو ما اقترحه برلمانيون خلال الجلسة، فيما رد مرات على أسئلة بعبارة «لا أعرف» فواجهته السناتور كامالا هاريس بالقول: «طرحت عليك أسئلة تتعلق بقضايا أساسية، لكنك لم تجب عليها». وواجه زوكربرغ صعوبة خصوصاً في تبرير عدم تعليق «فيسبوك» عمل «كامبريدج أناليتيكا» بدءاً من عام 2015، وعدم إبلاغها الهيئة الناظمة للتجارة ولا المستخدمين بأن بيانات الشركة تحوّل إلى غرض آخر. وقال: «ارتكبنا خطأ، لكننا اقتنعنا حينها بأن القضية طوّيت لدى تأكيد الشركة أنها حذفت البيانات، فيما كان يجب إلا نكتفي بجوابهم». واضطر زوكربرغ الى توضيح كيفية تعامل مجموعته مع البيانات التي يتشاركها المستخدمون عبر الشبكة، وقال: «لا نمارس سياسات احتكار، ولا نبيع بيانات إلى شركات الإعلانات، لكننا نسمح لها باستهداف المستخدمين بدقة عبر بيانات نملكها، ما يجعل الرسائل الموجهة أكثر فاعلية، وهو جوهر منظومة فايسبوك الاقتصادية».   شبكة «ريديت» على صعيد آخر، أعلنت شبكة «ريديت» أنها حذفت نحو ألف حساب للاشتباه في صلتها بوكالة روسية لبحوث الإنترنت مقرها مدينة سان بطرسبرغ، والتي يتهمها مشرعون وباحثون أميركيون بتوظيف مئات من الأشخاص لـ «الدفع بمحتوى مؤيد للكرملين عبر حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي». وأوضحت «ريديت» أن 316 تدوينة من حسابات روسية وضعت على صفحة التأييد الشعبي للرئيس ترامب أثناء حملة انتخابات 2016. ويتهم مكتب المحقق الأميركي مولر 13 مواطناَ روسياَ وثلاث شركات روسية، بينها وكالة بحوث الإنترنت بالانخراط في مؤامرة تجسس جنائية للتأثير على حملة انتخابات الرئاسة الأميركية بهدف دعم ترامب، والحط من شأن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وعلٌّ السناتور الأميركي مارك وارنر على إعلان ريديت قائلاً: «مع اقتراب الانتخابات النصفية هذه السنة، سأواصل الضغط على قيادات استخباراتنا وشركات التواصل الاجتماعي كي تكون أكثر إقداماً في التعامل مع هذا التهديد».