قالت هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية إنها رفعت إلى مجلس الوزراء قرارا بشأن فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية بملكية 100 في المئة للشركات الأجنبية لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن مجلس إدارتها اجتمع برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وناقش العديد من القضايا المختلفة الواردة في جدول الأعمال بما فيها مقترح فتح مكاتب استقدام العمالة المنزلية بملكية 100 في المئة للشركات الأجنبية. وأوضحت أن الهدف من اصدار القرار خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لافتة إلى أن دخول الشركات الاجنبية إلى هذا القطاع من شأنه تشجيع الاستثمار في البلاد بهذا المجال وفتح أبواب المنافسة بين الشركات والمكاتب العاملة في هذا القطاع بما بعود بالفائدة على الجميع. وأكدت الهيئة سعي مجلس إدارتها إلى وضع العديد من الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز دور المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته فيه والعمل على زيادة جذبهم للاستثمار في البلاد. وأشارت إلى أن إدارتها التنفيذية تعمل بشكل مستمر لتسويق هذا الأمر على المستثمرين الأجانب والتواصل مع الشركات العالمية الكبرى بهذا الصدد.