القرار يهدف لخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، سيسمح دخول الشركات الأجنبية بزيادة الاستثمار في بهذا المجال، وفتح أبواب المنافسة بين الشركات والمكاتب العاملة في البلاد. وذكر أن الهيئة رفعت القرار لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وخلال الأسبوع الماضي، فرضت الكويت حدا أعلى لرسوم استقدام العمالة المنزلية من الخارج عند 990 دينارا (3300 دولارا). وشهدت الكويت، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا قياسيا في رسوم استقدام العمالة المنزلية بعد حظر الفلبين إرسال العمالة للكويت. ووفق بيانات رسمية، يعمل في الكويت أكثر من 600 ألف أجنبي في مجال الخدمة المنزلية، أغلبهم من الفلبين وسريلانكا والهند. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.